آراء

الاحتيال الإلكتروني.. وعقوباته

الاحتيال الإلكتروني جريمة متغيرة تتطوّر أساليبها بشكل مستمر، لكن تواجه شرطة دبي ذلك، بتأهيل كوادرها ليكونوا دائماً قادرين على مواجهة كل المستجدات، فضلاً عن استخدام أحدث التقنيات في مجال مكافحة هذه الجريمة، كما تحرص على توعية أفراد الجمهور دائماً، حتى لا يقعوا في فخ هؤلاء المحتالين.

وفي ظل تنوّع أساليب الاحتيال، يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات رادعة لمرتكبيها، وأبرز هذه الأساليب التي رصدت من خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، خداع الضحية واختراق حسابات التواصل الاجتماعي، ومن ثم الاحتيال على الأشخاص الموجودين في قائمة الاتصال.

وبحسب القانون يُعاقب مرتكب هذا النوع من الاحتيال بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، وكل من استعان بأي طريقة احتيالية أو اتخذ اسماً كاذباً أو انتحل صفة غير صحيحة عن طريق شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتشمل الأساليب كذلك، قيام المحتال باختراق المعاملات التجارية بين شركتين، وانتحال صفة إحداهما للاستيلاء على الأموال، مستخدماً بريداً مشابهاً لبريدها الإلكتروني مع تغيير حرف للاستيلاء على الأموال، ويُعاقب القانون كل من يخترق موقعاً أو نظاماً معلوماتياً إلكترونياً، بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليوناً و500 ألف درهم،

فيما تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، إذا تعرضت البيانات السرية التي حصل عليها للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو الإفشاء.

وتطبق العقوبة الأخيرة على مرتكبي أساليب احتيالية منها، عدم الالتزام بإرسال البضاعة المتفق عليها من خلال ما يعرف بـ«التسوق الإلكتروني»، أو ممارسة الاحتيال الهرمي أو المحافظ الوهمية.

كما تطبق على المحتال الذي ينشر إعلانات وظائف وهمية، ويطلع على السير الذاتية لراغبي العمل، وينتحل صفة إحدى الشركات أو المؤسسات، ويغري الضحية بتوفير وظيفة له مقابل تحويل أموال للحصول على تلك الوظيفة.

فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى لنفسه بغير حق على مال باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة لشخص، وتطبق هذه العقوبة على مرتكبي أساليب احتيالية رصدتها شرطة دبي كذلك، منها إنشاء حساب على شبكات التواصل الاجتماعي باسم شخصية عامة أو مشهورة، سواء اكتفى بذلك أو استغل الحساب في الاحتيال والاستيلاء على أموال من الضحايا، وكذلك كل من أنشأ بريداً إلكترونياً بقصد الاحتيال أو ابتزاز الآخرين.

وبشكل عام يجب أن يلتزم أفراد المجتمع بالحذر حين إجراء أي معاملات تجارية إلكترونية، والتأكد جيداً من هوية المرسل، وعدم الثقة بالغرباء، فالوقاية دائماً خير من العلاج.

مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي

 

طباعة