آراء

خط الدفاع الأول من الاحتيال الإلكتروني

المستشار خالد الجنيبي*

قبل القفزة التقنية والرقمية الهائلة، كان اللصوص يعانون كثيراً في ارتكاب جرائمهم، إذ يحتاجون إلى تحديد هدفهم، ومراقبته، وانتظار الساعة المناسبة للتنفيذ.

لكن الوضع اختلف، فقد صار بإمكانهم تنفيذ سرقاتهم من على بعد مئات، بل ربما آلاف الأميال، من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، سواء بالاحتيال الإلكتروني أو اختراق الحسابات البنكية أو سرقة بيانات البطاقات الائتمانية، وغيرها.

وتتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية قوية، وأنظمة حماية متطورة، سواء لحسابات الأفراد أو أنظمة المؤسسات، لكن هذا لا يعني أنها غير مستهدفة مثل غيرها من الدول بهذه الجرائم، بل على العكس، فإنها بالنظر إلى رفاهيتها والمستوى المادي المرتفع لمعظم سكانها تغري هؤلاء المحتالين، لذا يجب تحصين أفراد المجتمع بالتوعية المستمرة من هذه المخاطر، لأن معظم الجرائم يقع بسبب الإفصاح بسذاجة عن بيانات سرية، أو ارتكاب أخطاء غير مبررة، مثل الدخول إلى مواقع إنترنت غير آمنة، والضغط على روابط مشبوهة.

ويختار المحتالون ضحاياهم عشوائياً، آملين أن يستجيب أحدهم للخدعة، وهي ادعاء أنهم تابعون للبنك الخاص بالضحية، وأنهم يتصلون به لتحديث بياناته، وإلا تعرض حسابه للتجميد.

الغريب في الأمر هو استجابة البعض لهؤلاء المحتالين، على الرغم من أنهم يتصلون في كثير من الحالات من خطوط هاتفية متحركة. وهو أمر يستحيل على أي بنك القيام به، بل إن البنوك ذاتها لا تسمح لموظفيها بالحصول على بيانات سرية للعملاء عبر الاتصالات الأرضية المضمونة، وإنما يتم تحويل العميل إلى النظام الآلي ليسجل بياناته بنفسه.

القصد أن معظم هذه الجرائم يقع بسبب أخطاء من الضحايا أنفسهم، وليس بسبب ثغرة في النظام، لذا نؤكد ونكرر عليك عزيزي القارئ أن بياناتك السرية خط أحمر، وعليك التأكد جيداً قبل الإفصاح عنها حتى لأقرب الناس إليك، لصعوبة رد الأموال بعد سرقتها من حسابك، ولا تغرنك الوعود بجوائز وهمية أو تحذيرات من تجميد الحساب، فأنت خط الدفاع الأول عن أموالك.

رئيس نيابة أول – بنيابة ديرة

تويتر