ناقل عدوى «كورونا» مجرم بحكم القانون

استوقفنا الأسبوع الماضي سلوك مؤسف، كشفت عنه الإحاطة الإعلامية الدورية المرتبطة بمؤشر الإصابات ونسب الشفاء من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في الدولة، لشخص ظهرت عليه الأعراض، ولم يلتزم بمبدأ التباعد الجسدي والإجراءات الوقائية، فتسبب في نقل العدوى لزوجته و45 آخرين من ثلاث عائلات مختلفة، كما أدى تصرفه إلى وفاة امرأة من أقاربه في العقد التاسع من عمرها.

وهذا السلوك مستهجن في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة «كورونا»، وتصدرها مختلف المؤشرات الإيجابية الدولية، سواء في عدد الفحوص أو نسب الشفاء، ما يفرض علينا مسؤولية أخلاقية وقانونية لتعزيز هذه الجهود، والمساعدة في الخروج إلى بر الأمان بأفضل صورة ممكنة.

ومثل هذه السلوكيات تفرض علينا سؤالاً مهماً حول المسؤولية القانونية المترتبة على المتسبب في نقل العدوى للغير عمداً أو خطأ، نتيجة إهمال أو تقصير أو لعدم الالتزام باللوائح.

بداية، نوضح أنه بصدور القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2020 بشأن تعديل جدول الأمراض السارية بإضافة فيروس كورونا المستجد إلى القسم (أ) من الجدول (1) المرفق بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، لم يعد من المقبول أو الجائز لأحد أن يتعذر بالجهل بأحكام القانون، عملاً بمبدأ من المبادئ القانونية الراسخة، وهو «عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون».

وأوجب القانون عملاً بأحكام نص المادة (33) منه «على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة في الجدول رقم (1)، ومنها فيروس (كورونا)، الالتزام بالتدابير الوقائية، وتنفيذ الوصفات الطبية، والتقيد بالتعليمات التي تعطى له بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين».

كما حددت المادة (38) من القانون ذاته عقوبة من يخالف ذلك بالحبس، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون في المادة (34) على أنه «يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول (1) المرفق بهذا القانون الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير».

وحددت المادة (39) عقوبة من يخالف أحكام المادة سالفة الذكر بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن.

خلاصة القول، ان قيام شخص ما بنقل العدوى إلى آخر عمداً أو نتيجة عدم الانصياع للقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، يستوجب حتماً تحميله المسؤولية الجنائية، لكن يظل الالتزام الأخلاقي فرضاً على كل منا، حتى لا نكون مصدراً للأذى أو سبباً في الوفاة، وقبل كل ذلك حتى نقوم بدورنا في هذه المنظومة العظيمة لجهود الدولة في مكافحة هذا الوباء.

مستشار قانوني أول