استشارة

■ ما هي حقوقي القانونية، في حالة التقاط صور أو تصوير فيديو لمعلم أو مكان عام دون أن تكون هناك لافتة تشير إلى حظر التصوير، وماذا أفعل إذا حاول شرطي منعي من ذلك؟

(س.ل)

■ التقاط صور أو تصوير فيديو في أماكن عامة ليس محظوراً طالما لا توجد لافتة واضحة تشير إلى المنع، مثلما يوجد عادة بالقرب من المنشآت العسكرية أو ذات الطبيعة التي لا يجوز تصويرها لأسباب أمنية.

وفي حالة عدم وجود ما يمنع ذلك، كما أشرنا، لا يحتاج الشخص إلى تصريح حتى يتولى التصوير، طالما لا ينتهك خصوصية أفراد آخرين أو يمس حرياتهم، سواء بتصويرهم دون علمهم أو رغم إرادتهم فهذا محظور قانوناً ويتناقض مع فكرة إباحة التصوير في الأماكن العامة. ويجب أن ينصاع الشخص لأوامر رجل الشرطة في حالة طلب منه عدم التصوير، حتى لو لم تكن هناك لافتة، لأن من الوارد أن تكون هناك أسباب أمنية دعت رجل الشرطة إلى اتخاذ هذا الإجراء، مثل تلقي شكوى من آخرين أو أسباب أخرى متعلقة بتأمين المكان. وبالنسبة لحقوقك في حالة تحدّث معك رجل الشرطة في هذا الأساس، فإنك لا تعد منتهكاً للقانون، ولا يمكن القبض عليك أو توجيه اتهام إليك، لكن في حالة عدم استجابتك لأوامره فإن من حقه اقتيادك إلى مركز الشرطة وإلزامك بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار ذلك.