استشارة

- ما هو أثر جائحة فيروس كورونا في عالم التحكيم التجاري الدولي؟

لا أحد يستطيع أن يؤسس وضعاً قانونياً موحداً بشأن ما إذا كان فيروس كورونا قد خَلق قوة قاهرة أدت لجعل الوفاء بالالتزامات في العقود طويلة الأجل مستحيلة أم خَلق ظرفاً طارئاً جعل الوفاء بهذه الالتزامات مرهقاً ومهدداً بخسائر فادحة دون استحالة مطلقة للتنفيذ، ولن يختلف الحكم من دولة إلى دولة بل يختلف من عقد إلى عقد، ففي عقد ما قد تمثل جائحة فيروس كورونا قوة قاهرة تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وفي عقد آخر تجده ظرفاً طارئاً مرهقاً ومهدداً بخسائر فادحة دون الوصول لمرحلة استحالة التنفيذ، فمثلاً في دولة أوقفت الطيران المدني نهائياً يكون تنفيذ العقد الدولي الجوي لنقل الركاب مستحيلاً، بينما يكون تنفيذ عقد مقاولة في ظل تلك التداعيات مرهقاً ومحققاً لخسائر فادحة؛ لكن ماذا لو كان العقد هو عقد دولي بين وزارة الصحة لدولة ما وشركة دولية لتصنيع عدد كبير من أجهزة التنفس الاصطناعي خلال فترة الجائحة؟! هل يمكن التنصل من المسؤولية العقدية الناجمة عن تأخر التصنيع أو الشحن أو النقل الجوي والتوريد بالتذرع بنظرية القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، أم أن طبيعة العقد سيكون لها تأثير على هاتين النظريتين حال تطبيق أو عدم تطبيق التحكيم لهما، مع الوضع في الاعتبار أن التأخير في التنفيذ سيترتب عليه زيادة عدد الوفيات في تلك الدولة ما يجعل التعويضات تقدر بالمليارات أم سيتدخل في تلك الحالة مبدأ الحفاظ على الانسانية ومبادئ الأخلاق، لتؤثرعلى نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة.