قرار مهم.. ونتائج سريعة

ستظل استجابة دولة الإمارات لجائحة كورونا محل اهتمام ودراسة الكثيرين عقب انتهاء هذه الأزمة قريباً، بإذن الله، فهي تتسم بالمرونة الفائقة من بداية استيعاب الوباء العالمي غير المتوقع إلى التعامل السريع معه من قبل جميع القطاعات، سواء الصحة أو الاقتصاد أو التعليم، ونقف هنا عند الجانب التشريعي والقانوني، الذي تجاوب برشاقة مع المتطلبات، من خلال حزمة من التشريعات والقرارات المهمة.

ومن أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2020 بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وبالنظر فيه يتبين لنا ما يلي:

إن هذا القرار جاء مكملاً ومتمماً لقرارات سابقة اتخذتها الدولة مواكبة للأزمة الطارئة، وهذا يعكس الوعي والمسؤولية والجهد والديناميكية في إطار اهتمام الدولة بالإنسان.

لقد حصر القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً أو غير المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، التي تخالف ما تم الإعلان عنه بالنسبة للأمراض السارية والأوبئة، والتي يندرج ضمنها مرض كورونا (كوفيد-19)، وحصرها قطعياً للهيئات الحكومية، من جهة، ومن جهة أخرى أعطى دوراً مهماً وفاعلاً لأفراد المجتمع بالتصرف بمسؤولية من خلال الإبلاغ عن أي حالة مرضية، بهدف حماية المريض شخصياً، والحفاظ على سلامة المجتمع.

يهدف القرار إلى وقف نشر أي معلومات مغلوطة عبر أي من وسائل الإعلام، مهما كان نوعها، وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وأي من وسائل تقنية المعلومات، سواء عن طريق النشر أو التداول.

وجاء هذا القرار في التوقيت المناسب، بعد موجة من المعلومات المضللة والشائعات، فأسفر بشكل سريع عن منع ووقف تداول مثل هذه المعلومات، إذ تضمن عقوبات رادعة كان لها تأثير مباشر على كل من يفكر في ارتكاب هذا التصرف.

وشملت العقوبات غرامة إدارية على المخالفين بقيمة 20 ألف درهم، وهذا في حد ذاته يؤكد على جدية وصدقية الدولة في مكافحة ترويج المعلومات الصحية المغلوطة، وأضيفت هذه الغرامة إلى العقوبات الأخرى المحددة في القوانين ذات الصلة.

وفي إطار الحرص الدائم على تحقيق العدالة، فإن القرار أعطى الحق لكل شخص حررت بحقه هذه المخالفة، التظلم منها وفق الأحوال المنصوص عليها.

بشكل عام يعكس هذا القرار الدور الريادي والقيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في سرعة اتخاذ القرارات المطلوبة لمواكبة الأحداث بمنتهى الدقة والمهنية.

إن هذا القرار المهم حقق نتائج سريعة، فقد اختفت موجة شائعات صاحبت الفترة الأولى من «كورونا»، وصار الجميع يلتزم الحذر الآن قبل تداول أي معلومات مضللة.

مستشار قانوني