استشارة

■أنا مطلق من خمس سنوات، وحكمت المحكمة بمبلغ نفقة لطليقتي، ومنذ ثلاث سنوات تزوجت وأنجبت طفلين، وحصلت على قرض، ما ترتب عليه التزامات شهرية إضافية، فهل يتيح لي القانون أن التقدم بطلب لتخفيض النفقة، لأنه أصبح عندي أطفال، خصوصاً أن طليقتي موظفة، وراتبها أعلى من راتبي؟

(ع.م)

■■ أحكام النفقة تعتبر أحكاماً مؤقتة، وذلك طبقاً لما استقرت عليه المحاكم العليا في الدولة من أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها من الأمور التي تقبل التغيير والتبديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير.

ويشترط للمطالبة بالزيادة أو التخفيض أن يكون موجب الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صدور حكم النفقة، وأن يكون مضت سنة، وفقاً لما نصت عليه المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية، إلا في الأحوال الاستثنائية، وعلى ذلك فيحق للمحكوم عليه بالنفقة أن يطالب بتخفيضها، لكن وفقاً لنص المادتين 63، 78 من قانون الأحوال الشخصية الذي يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، بشرط ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمتفق عليه حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وأن استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب زيادتها أو تخفيضها هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى.

يقدمها المستشار القانوني مجدي البري.

طباعة