استشارة

    ـ ما التبعات القانونية لشخص قاد مركبته تحت تأثير المؤثرات العقلية.. وهل يختلف الأمر إذا تسبب في حادث؟

    (س.ل)

    ـ حرص قانون المرور والسير الاتحادي في الدولة ولائحته التنفيذية على تغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو ما في حكمهما، بتسجيل 24 نقطة مرورية على السائق، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية، وحجز المركبة 60 يوماً، وعقوبات أخرى تقررها المحكمة المختصة، قد تصل إلى الحبس أو فرض غرامة مالية كبيرة حال تسببه في حادث مروري، ويتفاوت الحكم حسب الأضرار التي نجمت عن الحادث، وما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

    ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في قضية كانت منظورة أمامها طعن النيابة العامة ضد حكم دان متهماً في جريمتي شرب الخمر والقيادة تحت تأثيره، بتغريمه 5000 درهم، موضحة أنه عوقب عن التهمتين باعتبارهما جريمة واحدة، بسبب ارتباطهما ببعضهما بعضاً.

    وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة الأولى، و20 ألف درهم عن الثانية، لكن عدلت محكمة الاستئناف الحكم بتغريمه 5000 درهم عن التهمتين المسندتين إليه.

    وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن «المادة 88 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت جرائم بغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم».

    يذكر أن معظم القوانين المحلية أو الدولية، تعتبر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول جريمة أكثر منها مخالفة، بما أنها استهتار بأرواح مستخدمي الطريق، وانتحار من قبل سائق المركبة الذي يقود مركبته في حالة من اللاوعي.

    طباعة