استشارة

غسان الداية شريك ورئيس قسم التقاضي الشرق الأوسط، مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة في دبي. من المصدر

-- هل يقتصر التعويض عن الحوادث المرورية التي تتسبب في سقوط وفيات أو إصابات على الدية، أم أن هناك طرقاً أخرى للتعويض؟

س.أ دبي

- بحسب القانون الإماراتي، فإن من حق أسر الضحايا الحصول على الديات أولاً، بحسب تقدير المحكمة المختصة لحكم المسؤولية الجنائية في الحادث، وهي عادة تكون 200 ألف درهم تخصص لورثة المتوفى، كما يمكن إرفاق ذلك بأحكام أخرى بحق المتسبب بحسب تخطيط الحادث، وتحديد العوامل التي أدت إلى وقوعه، وما إذا كانت هناك عوامل جنائية وراء حدوثه.

كما يحق للورثة كذلك إقامة دعوى مدنية أمام محكمة الاختصاص للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي نجمت عن الوفاة، من الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي كذلك، ويطلب منهم في هذه الحالة إرفاق شهادة الوفاة، والشهادات الطبية في حالة الإصابة والوثائق الرسمية المتاحة.

ويجب الإشارة هناك إلى أن قيمة التعويض ترجع لتقدير المحكمة المدنية، ويُبنى بناء على عوامل عدة، منها عمر المتوفى ودخله، وعدد الأشخاص الذين كان يعيلهم.

وبالنسبة للضحايا المصابين، فإن هناك عوامل مختلفة كذلك يُبنى عليها قرار المحكمة منها عمر المصاب وحجم دخله، ودرجة الإصابة التي تعرض لها، وما إذا كانت تسبب له عجزاً مؤقتاً أو دائماً عن عمله، وفي هذه الحالة تراجع المحكمة التقارير الطبية، لتحديد مدى تأثير الإصابة في مستقبل الضحية، ودخله مستقبلاً حتى تستطيع تحديد التعويض المناسب له.

طباعة