استشارة

ما التوقيع الإلكتروني؟ وهل له حجية قانونية، مثل التوقيع اليدوي؟

التوقيع الإلكتروني عبارة عن شهادة رقمية تأخذ شكل ملف رقمي صغير تصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة والمستقلة والمعترف بها، وفي هذا الملف يتم تخزين الاسم وبعض المعلومات المهمة الأخرى مثل رقم التسلسل وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من صدرت عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته.

ولا شك أن الثقة بالأشخاص الذين تتعامل معهم عبر الإنترنت تكاد تكون معدومة، فأنت غير متأكد من شخصية ونية من يراسلك عبر البريد الإلكتروني، لأنه من الوارد ألا تكون بينك وبينه معرفة قبل ذلك، فما موقفك إذا كانت تلك المراسلات بشأن تعاملات مالية حول صفقة تجارية، وأزمة الثقة تثير بلا شك قلق كثير من الناس.

لذا يناط بالتوقيع الإلكتروني تمييز صاحب التوقيع، وتحديد هويته والتأكد من صحة المحرر وحمايته من التعديل، وطالما كانت هناك آلية لتضمين ذلك في نصوص قانونية، فإن من الممكن أن تمنح الوثيقة الإلكترونية صفة المحرر وتصبح حجة في الإثبات. وهو يحتاج إلى ضابط يحميه من التزوير، ليقوم بدور المحرر الورقي.

ويتحقق ذلك بتدخل المشرع في نصوص قانونية للاعتراف بالمحرر الإلكتروني كدليل إثبات كامل، مع ضرورة تضمين ذلك شروطاً هذا التوقيع مثل ارتباطه بالموقع دون غيره، مع سيطرة الموقع دون غيره على الوسيط الإلكتروني بما يسمح بإمكان الكشف عن أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر أو التوقيع الإلكترونيين.

مع التأكيد على أن شهادة التصديق الإلكتروني التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصدي لابد من وجودها لتأكيد صحة توقيع ذوي الشأن على المحرر الإلكتروني، مع إعطاء صفة السرية لهذه المعلومات ووضع جزاء جنائي رادع لمن يخالف ذلك.

طباعة