قصص

لم يكتفِ مستثمر آسيوي بالمثول أمام محكمة جنايات دبي، في قضية إعطاء شيك بسوء نية، بل زاد على ذلك بتزوير تنازل عن القضية موثق لدى كاتب العدل في محاكم عجمان بالتواطؤ مع محامٍ عربي متهم آخر في القضية (هارب)، وذلك بتعبئة التنازل ببيانات غير صحيحة ثم استغلا جهل موظف آسيوي باللغة العربية وحصلا على توقيعه.

وقال محامٍ وكيل عن رجل أعمال إماراتي مدعٍ في قضية الشيك، إن موكله والمتهم كان شريكين في إحدى الشركات، وبناء على معاملاتهما التجارية سلّم المتهم إلى رجل الأعمال شيكاً بمبلغ 120 ألف درهم، وعند الاستحقاق تبين أن الشيك من دون رصيد فقدم رجل الأعمال بلاغاً ضد المتهم، وصدر ضد الأخير حكم غيابي بالحبس شهرين، لكن استغل المتهم وظيفته كمدير للشركة وقدم تنازلاً عن القضية، دون علم أو موافقة الشاكي وبموجبه أصدرت المحكمة حكماً بانقضاء الدعوى، ما أدى إلى تضرر الشاكي الذي لم يتنازل عن حقه ولم يتسلم قيمة الشيك، لافتاً إلى أن المحكمة قبلت التنازل من المتهم باعتباره مديراً للشركة، رغم أن الشيك كان شخصياً وقدمه المتهم من حسابه الشخصي في البنك. وقال مدير مساعد في الشركة إن المتهم الثاني محامي المتهم الأول حضر إليه وطلب منه توقيع أوراق محررة باللغة العربية وحين سأله عن مضمونها، أخبره بأنها تنازل عن قضية الشيك، ولم يخبره بتفاصيل القضية، واكتفى بتأكيد أن التوقيع إجراء طبيعي باعتباره مساعداً للمتهم الأول في الشركة ومخولاً بالتوقيع بدلاً منه، فنفذ الأمر كونه لا يجيد اللغة العربية.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة المتهم الأول حضورياً والثاني غيابياً في قضية التزوير بمحرر رسمي.

طباعة