استشارة

ما حقوقي التي ينص عليها القانون في حال التقاط صور أو فيديو لمَعْلَم أو مكان عام دون أن تكون هناك لافتة تشير إلى حظر التصوير؟ وماذا أفعل إذا حاول شرطي منعي من ذلك؟

(س.ل)

التقاط صور أو فيديو في أماكن عامة ليس محظوراً، ما لم توجد لافتة واضحة تشير إلى المنع، مثلما يوجد عادة بالقرب من المنشآت العسكرية أو ذات الطبيعة التي لا يجوز تصويرها لأسباب أمنية.

وفي حال عدم وجود ما يمنع ذلك، لا يحتاج الشخص إلى تصريح للتصوير، ما لم ينتهك خصوصية آخرين أو يمس حرياتهم، سواء بتصويرهم دون علمهم أو رغم إرادتهم، فهذا محظور قانوناً، ويتناقض مع فكرة إباحة التصوير في الأماكن العامة.

ومع كل ما سبق، يجب أن ينصاع الشخص لأوامر رجل الشرطة في حال طلب منه عدم التصوير، حتى لو لم تكن هناك لافتة تحظر ذلك، لأن من الوارد أن تكون هناك أسباب أمنية دعت رجل الشرطة إلى اتخاذ هذا الإجراء، مثل تلقي شكوى من آخرين، أو لأسباب أخرى متعلقة بتأمين المكان.

وبالنسبة لحقوقك في حال تحدث معك رجل الشرطة، فإنك لا تعد منتهكاً للقانون، ولا يمكن القبض عليك أو توجيه اتهام إليك، لكن في حال عدم استجابتك لأوامره، فإن من حقه اقتيادك إلى مركز الشرطة، وإلزامك بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار ذلك.