استشارة

■اتفقت مع أحد الأشخاص على شراء شقته مقابل 700 ألف درهم، وشهد شخصان على عقد البيع، وفي اليوم التالي صرف المبلغ، وحاولت الاتصال به هاتفياً لإتمام الإجراءات القانونية لعملية البيع، إلا أنه لم يجب، وعندما توجهت بمفردي إلى دائرة الأراضي والأملاك لإتمام التسجيل، أبلغني الموظف المختص بأن العقد غير معترف به، ويجب حضور مالك الشقة.

فما الإجراء القانوني السليم الذي يمكنني أن اتبعه مع ذلك الشخص، وإعادة المبلغ الذي حصل عليه؟

■يجب عليك أولاً التأكد من كون هذا الشخص هو المالك الحقيقي للشقة أم لا، وأن سند الملكية صحيح، وذلك بالرجوع إلى سجل دائرة الأراضي والأملاك، فإذا اتضح لك أن البائع هو المالك الفعلي، حينها يمكنك إقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع، وتضمين الدعوى شقاً بنقل الملكية بموجب الحكم الصادر فيها، والقاضي بعد تقديمك لما يفيد بأن المدعي عليه هو المالك الفعلي والحقيقي للشقة، وأنه ممتنع عن إتمام إجراءات نقل الملكية، بعدها سيصدر حكم بصحة ونفاذ العقد، وتالياً يسمح لك بنقل ملكية الشقة باسمك لدى دائرة الأراضي والأملاك.

أما إذا تبين لك أن البائع ليس مالكاً للشقة، عندها يمكنك التقدم ببلاغ ضده إلى مركز الشرطة التابع له محل العقار، بتهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، خصوصاً أن لديك شاهدين على أنه ادعى ملكية الشقة خلافاً للحقيقة، ويمكنك أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزائية المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بك، ويمكن الادعاء مدنياً أمام القاضي الجزائي لاسترداد مبلغ البيع.