براءة مواطن من تهمة البلاغ الكاذب

برأت محكمة الاستئناف في دبي، مواطناً من تهمة البلاغ الكاذب، بعد أن غرمته محكمة أول درجة بـ 2000 درهم.

وكان المواطن قال إنه تعرض للضرب من قبل مجهولين أثناء خروجه من منزله ليلاً، فيما أكد الطبيب الشرعي أن الإصابات بجسده مفتعلة وأحدثها المتهم بنفسه أو جاءت بيد موالية له.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم، مما أسند إليه من اتهام، مبينة في حيثيات حكمها أنه يجب أن يتوافر في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون موجهاً ضد شخص أو أكثر معنيين، مع توافر القصد الجنائي، بأن يكون المتهم قاصداً الإضرار بمن أبلغ ضده، وهو الذي لم يتوافر في القضية. ودفع المحامي عبدالله حاجي، الموكل عن المتهم أمام محكمة الاستئناف، بانعدام الجريمة التي أسندتها النيابة العامة بحق المتهم، لانتفاء أركانها المستلزمة قانونياً لتطبيق نص العقاب، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الجريمة، المعاقب عليها بنص المادة 275 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر ركنين أساسيين حددتهما المادة، وهما إبلاغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها، أو الإبلاغ عن جريمة يعلم المُبلغ أنها لم ترتكب.

وبين حاجي، أن أوراق الدعوى أوضحت صحة الواقعة التي أبلغ عنها المجني عليه المستأنف، وعدم كذبه بها، مدللاً على ذلك بما أورده تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود إصابات في جسد المتهم عبارة عن جروج قطعية سطحية بذراعي المتهم وساقه وعنقه، إضافة إلى ستة جروح على فخذيه، وأنها معاصرة لتاريخ الواقعة.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد صحة البلاغ الذي تقدم به المتهم، مضيفاً: «لا يعقل أن يفتعل المتهم كل هذه الإصابات دون أن يرمي من احداثها إلى النكاية بشخص بعينة».

وقال حاجي إن «ما ورد بأوراق الدعوى، من دليل قولي وفني يؤكد صدق واقعة البلاغ النافية لعلم المتهم، الذي أفاد في محضر جمع الاستدلال وأمام النيابة العامة بأن مجهولين اعتديا عليه، مشيراً إلى أنه يؤكد انتفاء نية الإضرار بأي شخص، فضلاً عن حدوث الاعتداء عليه وواقعيته وهو ما ينعدم معه الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي». وشرح حاجي أن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين، هما: علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه، وتعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده، مشيراً إلى أن ذلك لم تفصح عنه أوراق الدعوى.