الكاتب العدل الخاص

عُرفت وظيفة الكاتب العدل في كل الأنظمة القانونية القديمة والحديثة، فقد عرفته الإمبراطورية الرومانية، إذ كان كاتب المحكمة يتولى وظيفة تسجيل العقود، ومن بعدها عرف في بعض البلدان الأوروبية كفرنسا من خلال نظام الموثقين، وقد أُعيد تنظيم وظيفته في عهد الثورة الفرنسية، ولاتزال معمولاً بها حتى الآن، كما عرفته الدولة العثمانية من خلال ما سمي بمحرر المقاولات، في حين عرف نظام الموثقين في الإمارات بالكاتب العدل، ولعل وصف الكاتب بالعدل استمدت في نظامنا القانوني من قول الله تعالى: «يا أيُّها الَّذينَ آمنُوا إذا تداينْتُم بدَينٍ إلى أجلٍ مسمّىً فاكتبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بينَكُم كَاتِبٌ بالعَدْلِ».

كان يعرف في السابق الكاتب العدل بأنه موظف حكومي (الكاتب العدل العام) يتولى تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة تحريرها وإثباتها في السجل المعد لذلك، وحفظ أصولها، وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة وإثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض، ولكن قانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013 الذي صدر به مرسوم توسع في ذلك، وفتح المجال أمام إمكانية أن يكون الكاتب العدل موظفاً غير حكومي وأسماه الكاتب العدل الخاص، وهو بذلك فتح المجال للقطاع الخاص لمباشرة تلك الأعمال بشروط معينة.

يشكل هذا المرسوم تغيراً استراتيجياً في اتجاه الإمارة نحو تعزيز هذه المهنة وتقليل الضغط على المحاكم، هذه الممارسة الإدارية عرفتها الأنظمة القضائية الغربية، فلم تعد هذه المهنة حكراً على القطاع العام، إنه قرار جريء وسيترك المجال للمنافسة بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الحكومي لن يتطور إلا بالمنافسة بينه وبين القطاع الخاص.

نقطة ومن أول السطر.