في تقنية المعلومات لكل جريمة قانون وعقوبة

تهتم تقنية المعلومات باستخدام الحواسيب والتطبيقات البرمجية بمختلف الجوانب المتعلقة بمعالجة وإدارة المعلومات، فإن ارتكاب جرائم متنوعة في هذا الإطار وارد جداً، والجريمة عموماً تستوجب وجود قانون يعمل على معاقبة مرتكبها. ومع كل التطور والقفزات النوعية المستمرة في التكنولوجيا وتقنية المعلومات، والإنترنت، والثورة المعلوماتية، انتقل العالم إلى مستويات جديدة، خصوصاً في سرعة التواصل من دون رقابة، في ظل وسائل وشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكل هذا جانب سلبي تستوجب السيطرة عليه وتنظيمه، وهو ما يعرف اليوم بجرائم تقنية المعلومات، وعليه تصدر القوانين والعقوبات التي يفترض أن تعمل على الحد من هذه الجرائم وضبطها.

وفي نوفمبر العام الماضي، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اشتمل العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية، خاصة ما تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية، ووضح كثيراً من المفاهيم والجرائم التي قد تكون، أو كانت، غائبة عن المجتمع، واشتمل على تجريم إفشاء أو إتلاف أي بيانات أو معلومات تخص مؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو كانت تخص أي شخص من المجتمع، وعاقبت على ارتكاب مثل هذه الأفعال. وتضمن القانون العقوبة بالسجن، لكل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسجن لكل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار في الآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل بها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفي تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، وأيضاً اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها. وغيرها من المواد والنصوص التي تمنع ارتكاب جرائم في تقنية المعلومات من خلال عقوبات واضحة.