استشارة

• اشتريت شقة من شخص مسجلة باسمه، ووقعت معه عقدا ابتدائياً، وسددت له نصف المبلغ، وهو مليونان و500 ألف درهم، واضطررت بعدها إلى السفر لمدة شهر، وعند عودتي اكتشفت أنه قام ببيعها لشخص آخر، ونقل ملكيتها إليه، فما الإجراءات القانونية التي يمكن أن أتبعها بحقه، وهل ملكية المشتري الثاني صحيحة أم باطلة قانونياً؟

•• يوجد في القضية المعروضة شقان بإمكانكم اللجوء إلى أحداهما أو كليهما، الشق الأول جنائي لأن البائع إذ باع الشقة إلى شخص آخر رغم سبق بيعها إلى المشتري من دون أي تقصير أو إخلال من الآخر، فيكون البائع قد ارتكب جريمة الاحتيال المعاقب عليها في المادة 399 عقوبات اتحادي، بالحبس أو الغرامة، وتؤكد حبس كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول مع علمه بسبق تصرفه فيه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره، وبالتالي فبالإمكان اللجوء إلى الشرطة او النيابة لتسجيل دعوى جنائية ضده.

أما الشق الثاني وهو المدني المتعلق بملكية المشتري الثاني فهي باطلة قانوناً ولا تنتج أي أثر في مواجهة المشتري الأول طالما سجل عقد البيع ولم يصدر منه أي إخلال أو تقصير لورود النص في المادة 267 معاملات مدنية انه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأي من المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي والتقاضي أو بمقتضى نص في القانون.
 

تويتر