القانون في خدمة المواطن

يلعب القانون في المجتمع دوراً توجيهياً، ولكل دولة قوانينها الخاصة التي تتماشى مع واقع مجتمعاتها، فعلى سبيل المثال أصدرت الصين قانوناً يجبر الأبناء والبنات على زيارة والديهم بشكل منتظم، أو المحافظة على نوع من التواصل معهما على الأقل، وتمتلك إنجلترا مجموعة من القوانين الغريبة والطريفة، نذكر منها على سبيل المثال :«قصر ويستمنستر قصر ملكي وكل من يتوفى في قصر ملكي تحق له جنازة رسمية»، كما يحظر قانون يعود إلى عام ‬1867 على كل من يقيم على مسافة أقل من ميل من مستودع أسلحة أو متفجرات اقتناء لعبة ورق، وفي لويزيانا يصنف القانون «العض» بالأسنان الطبيعية «أذى بسيطاً»، فيما يعتبر العض بطقم الأسنان «أذى جسيماً».

إن دراسة الظواهر الاجتماعية بين الحين والآخر من الأمور الضرورية لأي مشرع، يسعى إلى بناء قواعد قانونية تحد من تلك الظواهر، وهذا يتطلب بالضرورة مراجعة القوانين بصفة دورية لتشريع قوانين جديدة أو إلغاء أو تعديل غير المناسبة التي لا تتماشى وواقع المجتمع خلال تلك الفترة أو ذلك المكان، بحيث تحل محلها أخرى أكثر واقعية.

لعل القائمين على التشريع في أي دولة يجب أن يكونوا من مواطني الدولة لأنهم الأقدر على فهم المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والوطنية، وغيرها، فعلى سبيل المثال، تبني قوانين منح العلاوات يكون من دون جدوى إن لم تكن الشريحة الغالبة والمستفيدة منها من مواطني الدولة.

نقطة وأول السطر.

إن مفردات الوطنية تتضمن العديد من المدخلات، لعل سياسات التوطين والقوانين ذات الصالح الوطني تدخل ضمنها.

القاضي جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي