صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي.

إلزام 3 مدانين بردّ 958.4 ألف درهم اختلسوها من شركة بخدعة «السرقة بالإكراه»

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام ثلاثة أشخاص بردّ 958 ألفاً و407 دراهم إلى شركة لتجارة المواد الغذائية، وتعويضها 30 ألف درهم، بعد إدانتهم باختلاس أموالها، في واقعة حاول فيها المتهم الرئيس (الموظف بالشركة) إبعاد الشبهة عنه بإبلاغ شرطة دبي بتعرضه لسرقة بالإكراه، رغم علمه بأن الواقعة لم تحدث، وفقاً لما أثبته الحكم الجزائي الصادر في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اختلاس مبلغ مالي كان في حيازة المتهم الأول على سبيل الوكالة، باعتباره عائداً إلى الشركة، إذ اشترك معه المتهمان الثاني والثالث في الاستيلاء على الأموال عن طريق المساعدة والاتفاق والمشاركة، إضافة إلى شخص رابع مجهول.

وأفادت أوراق الدعوى بأنه بعد اختفاء المبلغ، أبلغ المتهم الأول الشرطة بتعرضه لسرقة بالإكراه، إلا أن التحقيقات كشفت أن البلاغ غير صحيح، وأنه دبّر مع بقية المتهمين الجريمة، وتورط في اختلاس أموال الشركة والاشتراك مع آخرين في الاستيلاء عليها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجزائية التي انتهت إلى إدانتهم، وقضت بحبس كل منهم سنة، وتغريمهم متضامنين قيمة المال محل الجريمة البالغ 958 ألفاً و407 دراهم، وإبعادهم عن الدولة، بعد ثبوت اختلاس المتهم الأول المبلغ المسلم إليه على سبيل الوكالة، واشتراك الآخرين معه في الجريمة بطريقة المساعدة والاتفاق والمشاركة.

وبعد صدور الحكم الجزائي، أقامت الشركة دعواها المدنية مطالبة بإلزام المتهمين برد كامل المبلغ المختلس، فضلاً عن تعويض قدره 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وقدمت صورة الحكم الجزائي وأمر الإحالة وشهادة نهائية الحكم دعماً لمطالبتها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي النهائي تكون له حجية أمام القضاء المدني في المسائل التي فصل فيها بصورة ضرورية، وعلى رأسها وقوع الفعل المكون للجريمة، ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبيه، بما يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث هذه المسائل بعد حسمها بحكم بات.

واعتبرت أن الحكم الجزائي أثبت اختلاس المتهمين أموال الشركة، وهو الفعل ذاته الذي تستند إليه المطالبة المدنية، الأمر الذي يثبت ركن الخطأ في جانبهم، ويترتب عليه التزامهم بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فقدان أموالها.

وأوضحت المحكمة أن الضرر المادي الذي أصاب الشركة لم يقتصر على فقدان قيمة المبلغ المُختَلَس، بل امتد إلى حرمانها من فرص استثماره وتنميته خلال الفترة التي ظل فيها بعيداً عن حيازتها، فضلاً عن النفقات التي تكبدتها في سبيل تقديم الشكوى ومتابعة إجراءات التقاضي.

وقدّرت المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 30 ألف درهم، إضافة إلى إلزام المتهمين برد أصل المبلغ المختلس، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى 988 ألفاً و407 دراهم.

وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب الشركة التعويض عن الضرر الأدبي، موضحة أن الشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً لا تتصور إصابتها بالأضرار الأدبية المرتبطة بالمشاعر والشعور والاعتبار الشخصي، لكنها قد تستحق تعويضاً مادياً إذا أثبتت تضرر سمعتها التجارية أو تراجع نشاطها ومعاملاتها نتيجة الفعل الضار.

كما قضت المحكمة بفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به، بدءاً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وألزمت المتهمين برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.

الأكثر مشاركة