في فنادق 7 نجوم.. شرطة دبي تستمع إلى الأطفال ضحايا الجرائم الإلكترونية
كشف المحقق في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي، النقيب مهندس أحمد آل علي، عن تطبيق منظومة متخصصة للتعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم الإلكترونية، تتضمن إجراء المقابلات معهم في فنادق راقية خمس وسبع نجوم بدلاً من مراكز الشرطة، والاستعانة بعناصر نسائية مؤهلة تستخدم أساليب تفاعلية، مثل الرسم والألعاب والمحاكاة، لمساعدتهم على استعادة تفاصيل الوقائع التي تعرضوا لها، من دون تعريضهم لضغوط نفسية إضافية.
وتفصيلاً، قال آل علي، خلال جلسة عقدت بالقمة الشرطية العالمية 2026 تحت عنوان «داخل استراتيجية دبي للسلامة الرقمية للأطفال»، إن شرطة دبي تتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال باعتبارها من القضايا شديدة الحساسية، ولذلك تحرص على إسناد البلاغات والمعلومات إلى كوادر متخصصة، والتعامل معها في إطار من السرية والخصوصية، سواء وردت عبر مراكز الشرطة أو المنصات الإلكترونية أو من خلال الضحايا أنفسهم.
وأشار إلى أن أحد الجوانب المهمة في منظومة التعامل مع الأطفال، يتمثل في توفير بيئة مختلفة تماماً عن الأجواء الشرطية المعتادة، إذ يتم نقل الطفل إلى أحد الفنادق في دبي لإجراء المقابلة معه، بدلاً من استجوابه داخل مركز الشرطة، بهدف إبعاده عن البيئة التي قد تزيد من شعوره بالخوف أو التوتر، ومساعدته على الشعور بالأمان والتحدث بحرية أكبر.
وأضاف أن المقابلات لا يجريها أفراد يرتدون الزي الشرطي، وإنما تتولاها عناصر نسائية مؤهلة ومعتمدة للتعامل مع الأطفال، وتستخدم وسائل تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم على التعبير، من بينها الرسم والألعاب والمحاكاة، بما يساعد على الحصول على المعلومات اللازمة بطريقة تراعي حالتهم النفسية.
وأكد آل علي أن شرطة دبي تعتبر التوعية أحد المفاتيح الأساسية للنجاح في مواجهة الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الوصول إلى الأطفال وأسرهم يتطلب الوجود في الأماكن التي يقضون فيها أوقاتهم، وفي مقدمتها المنازل والمدارس.
وأوضح أن الشرطة تنظم حملات توعوية في المناطق السكنية، إلى جانب تنفيذ برامج داخل المدارس، لتعريف الأطفال بالظواهر والأنماط الجديدة للجرائم الإلكترونية، وتزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على فهم المخاطر الرقمية والتعامل معها.
ولفت إلى أن شرطة دبي وسعت نطاق هذه الجهود من خلال التعاون مع شركات الطيران العاملة في الدولة، مستفيدة من مكانة الإمارات مركزاً دولياً للطيران يربط مختلف أنحاء العالم، إذ ترى أن شركات الطيران تمثل قناة مهمة لإيصال رسائل التوعية إلى المسافرين القادمين إلى الدولة، وليس الاكتفاء بالرسائل الموجهة إلى الجمهور داخل المطارات. وشدد على أن حماية الأطفال على الإنترنت ليست مسؤولية الشرطة وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة تشمل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، موضحاً أن العديد من المؤسسات تشارك في المبادرات التوعوية، وتتيح قنواتها للوصول إلى عملائها والجمهور، انطلاقاً من أن حماية المجتمع تمثل مصلحة مشتركة للجميع.
وأشار آل علي، إلى أن التوعية التقليدية وحدها لا تكفي لمواجهة التطور المستمر في الجرائم الإلكترونية، وهو ما دفع شرطة دبي إلى إنشاء مركز للتوعية بالجرائم الإلكترونية (E-Crime Hub)، يستهدف تثقيف الآباء والأمهات والأطفال، ومساعدتهم على فهم الظواهر الرقمية الجديدة، والتعرف إلى جوانبها الإيجابية والسلبية ومخاطرها المحتملة.
وأوضح أن طبيعة الجرائم الإلكترونية تتغير باستمرار، مع ظهور أساليب جديدة تستهدف الأجيال المتعاقبة، الأمر الذي يفرض تطوير آليات العمل والهياكل التنظيمية بصورة دورية، من خلال مراجعة الاختصاصات واستحداث أقسام جديدة كلما اقتضت الحاجة، بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في هذا المجال.
وأضاف أن شرطة دبي تستعين بالخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الجرائم الإلكترونية، ومتابعة الأنشطة على منصات التواصل الاجتماعي وحركة البيانات على الإنترنت، ورصد المؤشرات والأنماط غير الطبيعية التي قد تكشف عن أنشطة إجرامية، ثم الاستفادة من نتائج هذه المتابعة في تطوير الخدمات والبرامج التوعوية.
وأكد أن دور الشرطة ينبغي ألا يقتصر على استقبال البلاغات، وإنما يمتد إلى البحث عن الجرائم التي لم يتقدم ضحاياها بالإبلاغ عنها، مشيراً إلى أن هناك وقائع تحدث داخل نطاق اختصاص أجهزة إنفاذ القانون، لكنها تظل غير معلنة، بسبب عدم معرفة الضحايا بآليات الإبلاغ أو ترددهم في طلب المساعدة.
وأوضح أن الوصول المباشر إلى أفراد المجتمع والتواصل مع الأسر يتيحان اكتشاف مثل هذه الحالات، إذ قد يبدأ الأمر بطلب استشارة أو مساعدة من أحد أولياء الأمور، لاسيما الأمهات، قبل أن تكشف المتابعة عن وجود واقعة جنائية تستدعي التدخل.
وأشار إلى أن هذه الآلية أسهمت في اكتشاف قضايا لم تكن قد أُبلغ عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها والقبض عليهم، بما يعزز حماية الضحايا ويوفر لهم الأمان.
واستشهد آل علي، بتجربة خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، عندما زاد تواصل أفراد المجتمع مع الشرطة ومشاركتهم المعلومات، لافتاً إلى تلقي معلومات بشأن عملية احتيال، وبعد مراجعة المعلومات والتحقيق فيها، تمكنت الفرق المختصة من تحديد وجود الشخص المعني داخل الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وملاحقته قضائياً.