شاب ينتحل شخصية فتاة لمحادثة الشباب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى ولي أمر فتاة قاصر 20 ألف درهم تعويضاً أدبياً لابنته، بعد إدانته جزائياً بانتحال شخصيتها، عبر إنشاء حساب إلكتروني باسمها، ونشر صورها واستخدامه في محادثة شباب، ما مسّ سمعتها وخصوصيتها وألحق بها أضراراً نفسية وأدبية.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، بصفته الولي الطبيعي على ابنته القاصر، ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي لابنته 51 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار إلى أن المدعى عليه أنشأ حساباً إلكترونياً ونسبه زوراً إلى ابنته المراهقة، التي لم تبلغ سن الرشد، ووضع عليه صورتها، وانتحل شخصيتها ونشر صورها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات، ما دفعه إلى تقديم بلاغ لدى الجهات المختصة.

وأوضح أن المدعى عليه أُدين جزائياً، وعوقب بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بمحو الصور وإغلاق الحساب والبريد الإلكتروني.

وأكد المدعي أن أفعال المدعى عليه ترتّبت عليها أضرار مادية وأدبية، نتيجة المساس بسمعة ابنته وانتهاك خصوصيتها، وما أصابها من آلام نفسية وخوف واضطراب وقلق وشعور بالحرج، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة بدفاعه، طلب في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستقر عليه قضاءً أن للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية، متى فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله.

وبيّنت أن المدعي، بصفته الولي الطبيعي على ابنته، أقام دعواه للمطالبة بتعويض يجبر الضرر الناجم عن إنشاء المدعى عليه حساباً إلكترونياً ونسبته زوراً إلى ابنته، واستخدامه في نشر صورها، بما شكّل تعدياً على خصوصيتها، فضلاً عن الاحتفاظ بصورها في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، بقصد الإضرار بها.

وأوضحت أن الفعل الذي أُدين المدعى عليه بسببه جزائياً، هو ذاته الأساس المشترك الذي قامت عليه الدعوى المدنية الراهنة، ومن ثم تثبت مسؤوليته عن الخطأ الموجب للتعويض.

وأشارت المحكمة إلى ما ورد في مدونات الحكم الجزائي من اعتراف المدعى عليه بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة بابنة المدعي، من خلال نسخ صورها من مواقع التواصل الاجتماعي والاحتفاظ بها، وإنشاء حساب إلكتروني نسبه زوراً إليها، ودعمه بصورها بغرض محادثة الشباب منتحلاً شخصيتها.

ولفتت إلى ثبوت ركن الخطأ استناداً إلى حجية الحكم الجزائي، ووفق الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، مشيرة إلى أن الضرر الذي استند إليه طلب التعويض تمثّل في الإساءة إلى ابنة المدعي وسمعة أسرتها، فضلاً عن الآثار الاجتماعية والنفسية السلبية الناجمة عن هذا السلوك غير المنضبط.

وأوضحت أن هذا التصرف كشف بما لا يدع مجالاً للشك، عن عدم إدراك تبعات الفعل وما قد يترتب عليه من إلحاق الأذى بالغير، مستخلصة وقوع ضرر معنوي وأدبي على ابنة المدعي، تمثّل في الألم والحسرة والحزن نتيجة الاعتداء على خصوصيتها وانتحال شخصيتها، وهو ضرر يستوجب التعويض لما أحدثه من أذى نفسي.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي، بصفته الولي الطبيعي على ابنته، 20 ألف درهم تعويضاً أدبياً لها، مع إلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى.