إلزام شاب قاد سيارته تحت تأثير الكحول بسداد 122.9 ألف درهم لشركة تأمين

قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام شاب بسداد 122 ألفاً و973 درهماً إلى شركة تأمين، تعويضاً عن مبالغ دفعتها جراء حادث مروري تسبب فيه أثناء قيادته مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية، وأسفر عن أضرار بالممتلكات العامة وإصابة أحد الركاب، فيما شملت المبالغ التي سددتها الشركة تعويضات عن الأضرار وتكاليف الإسعاف والنقل الطبي للمصاب.

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 122 ألفاً و973 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضحت الشركة أن المدعى عليه كان مؤمناً على مركبته لديها بموجب وثيقة التأمين الموحدة للمسؤولية المدنية تجاه الغير، وتسبب في حادث مروري أثناء قيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية، نتجت عنه أضرار بالممتلكات العامة وإصابة أحد الركاب.

وأشارت إلى أنها سددت 116 ألفاً و203 دراهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، إضافة إلى 6770 درهماً مقابل خدمات الإسعاف والنقل الطبي للمصاب، بإجمالي 122 ألفاً و973 درهماً، وطالبت باسترداد المبلغ من المتسبب في الحادث.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق والمستندات أن المركبة كانت مؤمناً عليها لدى الشركة المدعية بموجب وثيقة التأمين الموحدة للمسؤولية المدنية تجاه الغير، وأن الحادث وقع أثناء قيادة المدعى عليه تحت تأثير المشروبات الكحولية، وفقاً لما أثبته تقرير الحادث.

وأكدت أن هذه الواقعة تجيز لشركة التأمين الرجوع على المتسبب في الحادث بما أدته من تعويضات، استناداً إلى البند السادس من حالات الرجوع الواردة في الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

وأشارت المحكمة إلى أن المستندات المقدمة أثبتت سداد الشركة 116 ألفاً و203 دراهم عن أضرار الممتلكات العامة، و6770 درهماً مقابل خدمات الإسعاف والنقل الطبي، فيما لم يقدم المدعى عليه ما يفند تلك المستندات أو ينال من صحتها، كما تخلف عن حضور جلسات الدعوى رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المدعى عليه عن الأضرار الناجمة عن الحادث، وأحقية شركة التأمين باسترداد المبالغ التي سددتها، وقضت بمثابة الحضوري بإلزامه بأداء 122 ألفاً و973 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

• «الشركة» سددت تعويضات وتكاليف إسعاف ونقل طبي للمصاب في الحادث.