موظف يحصل على قرض بـ 600 ألف درهم ويمتنع عن السداد

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام موظف بسداد 624 ألفاً و643 درهماً لأحد البنوك، بعد تخلفه عن سداد قرض شخصي حصل عليه بقيمة 600 ألف درهم، وامتناعه عن سداد الأقساط المستحقة، مشيرة في حكمها إلى وجود اتفاق يتيح للبنك المدعي المطالبة بالسداد الفوري لكامل قيمة القرض في حال تخلف المدعى عليه عن السداد.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 624 ألفاً و643 درهماً، وبالفائدة المطبقة على القرض الشخصي من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند من القول إن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية منه، وهي عبارة عن قرض شخصي، وبعد ذلك أخل بالسداد، وأرفق صوراً من طلب قرض شخصي، وشيكاً بقيمة 720 ألف درهم، وصورة شهادة راتب العميل المدعى عليه من جهة عمله، إضافة إلى كشف حساب، بينما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أن العميل المدعى عليه حصل على تسهيل مصرفي من البنك المدعي تمثّل بقرض شخصي بمبلغ 600 ألف درهم، يُسدد أقساطاً على مدى 48 شهراً، ما أكده أيضاً تقرير الخبير الاستشاري الذي تطمئن المحكمة إلى نتيجته، وأكدت المحكمة أن المدعى عليه لم يسدد أي قسط من الأقساط المتفق عليها وكان طرفا الدعوى اتفقا على أنه يحق للبنك المدعي المطالبة بالسداد الفوري حال تخلف المدعى عليه عن السداد.

وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة العميل المدعى عليه بكامل مبلغ القرض وفوائده لمصلحة البنك المدعي، وهو مبلغ معلوم ثبت المطل في سداده، إذ خلت الأوراق مما يفيد سداد العميل المدعى عليه للمديونية، الأمر الذي يوفر معه شرائط استحقاق البنك المدعي للفائدة القانونية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 624 ألفاً و643 درهماً، إضافة إلى الفائدة المتفق عليها، من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، مع إلزامه بالمصروفات القضائية ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.