51 ألف درهم تعويضاً لرجل تعرّض للضرب

فوجئ زوج بوجود زوجته داخل سيارة شخص غريب، وتطورت المواجهة بينه وبين قائد المركبة إلى مشاجرة، انتهت بتعرضه للضرب وإصابته.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

وكانت المحكمة الجزائية أدانت المدعى عليه في حكم سابق، وغرّمته 30 ألف درهم عن تهمتَي الاعتداء وتحسين المعصية.

وفي التفاصيل، أقام رجل من جنسية دولة آسيوية دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ومعنوياً من جرّاء الخطأ الثابت بموجب حكم جزائي بات، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه ارتكب وقائع عدة ألحقت به أضراراً مادية وأدبية، تضمنت التعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابات موصوفة في تقرير طبي، علاوة على إدانته بجريمة تحسين المعصية مع زوجته، لوجودهما في مركبة المدعى عليه من دون رابط شرعي، ما ترتب عليه وقوع الشجار بينهما.

وأكد إدانته عن هذه الوقائع، ومعاقبته بالحبس شهرين، وغرامة 10 آلاف درهم عن تهمة الاعتداء، وغرامة 20 ألف درهم عن تهمة تحسين المعصية، مع وقف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي انتهى إلى ثبوت واقعتَي التعدي وتحسين المعصية، وكانت هذه الأفعال الصادرة من المدعى عليه هي المؤسس عليها ركن الخطأ في مجال استظهار أركان المسؤولية التقصيرية، بحيث لم يتبقَ أمام المحكمة سوى بحث بقية أركان المسؤولية من الضرر ورابطة السببية، مشيرة إلى أن البيّن من عناصر الضرر المادي تكبد المدعي نفقات العلاج، علاوة على ما أصابه أيضاً من ألم وحزن، وإساءة إلى سمعته، نتيجة عدم احترام رباط الزوجية، وانتهاك العادات والتقاليد، ما كان من شأنه الحط من كرامة المدعي بين أفراد المجتمع، كما كان سبباً في انفصام عرى رابطة الزوجية، وانهيار الأسرة، ومن ثم فإن المحكمة تضع في الحسبان توابع ذلك على الأبناء أيضاً، نتيجة سلوك المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً 51 ألف درهم، كما ألزمته بالرسوم والمصروفات.