إلزام محامٍ بردّ 40 ألف درهم أتعاب دعوى لم يقمها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محامٍ برد مبلغ 40 ألف درهم إلى موكل سابق، سدده له مقابل إقامة دعوى مدنية، إلا أنه أخل بالتزامه ولم يتخذ الإجراء المتفق عليه. كما قضت بإلزامه تعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد محاميه للمطالبة بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم، وأداء 9000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع الرسوم والمصروفات القضائية، مشيراً إلى أن المدعى عليه يعمل في مجال المحاماة وقد وكله لمباشرة بلاغ جزائي، وتم سداد كامل الأتعاب، بحسب الاتفاق، للمطالبة بالحق المدني للمدعي، إلا أنه لم يقم بذلك الإجراء.

ودفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لانتفاء المديونية وثبوت الإبراء التام، ولافتقارها إلى الدليل، لكونها مقابل عمل قانوني لحجية الإقرار الصادر من المدعي وعدم جواز التنصل منه.

وأرفق صورة من ملف الدعوى والأحكام الجزائية الصادرة.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت أن المدعي سلم المدعى عليه المبلغ المطالب به وفق سند القبض بقيمة 40 ألف درهم، مقابل الدعوى المدنية، وأن الاتفاق الموقع بين الطرفين بإجمالي الأتعاب وقدرها 31 ألفاً و500 درهم شاملاً القيمة المضافة عن الدعوى الجزائية والمرفق أحكامها بملف الدعوى.

وقد أقر المدعي بإقامة الدعوى الجزائية، إلا أنه أخل بالاتفاق الحاصل بينهما على إقامة الدعوى المدنية. وقد جاءت المستندات خالية من دليل على إقامة الدعوى المدنية لتمكين المدعي من المطالبة بالحق المدني، كما أن سند القبض الصادر من المدعى عليه يفيد بأن المبلغ المستلم من المدعي مقابل الدعوى المدنية، ما يكون معه الأول مُلزماً ردّ المبلغ للثاني.

وأشارت إلى أن أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية توافرت في حق المدعى عليه. وقد ترتب على ذلك أضرار لحقت بالمدعي، وتمثلت في عدم الانتفاع بالمبلغ المطالب به، وما لحقه في نفسه وشعوره من آلام.

وقدرت المحكمة التعويض الإجمالي عن الأضرار بمبلغ 5000 درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 40 ألف درهم، و5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.