خلاف بين تاجر ومالك مزرعة على أعلاف بـ 439 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى مطالبة مالية بقيمة 439 ألف درهم، أقامها تاجر أعلاف ضد مالك مزرعة، على خلفية توريد المدعي أعلافاً حيوانية للمدعى عليه، وأرجعت المحكمة حكمها إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات صحة المطالبة.

وفي التفاصيل، أقام تاجر أعلاف دعوى قضائية ضد مالك مزرعة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 439 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن المماطلة والتأخير، وذلك على سند من أنه ورّد لمالك المزرعة المدعى عليه أعلافاً حيوانية بقيمة المطالبة ولم يسدد قيمتها دون سبب أو مبرر قانوني، وقدم سنداً للدعوى صورة كشوفات توريد الأعلاف، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة، فيما لم يحضر مالك المزرعة المدعى عليه رغم إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبء إثبات الدين يقع على عاتق الدائن، مشيرة إلى أن التاجر المدعي أقام دعواه بطلب إلزام مالك المزرعة المدعى عليه بقيمة الأعلاف التي تسلمها، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التسليم ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، مبينة أن المستندات المرفقة في ملف الدعوى عبارة عن كشف غير واضح، فيه بيانات مالك المزرعة المدعى عليه، والكميات التي تم توريدها له، وجاء الادعاء مرسل من دون تقديم الدليل على صحة تسلّم الأعلاف، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام التاجر المدعي برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.