10 آلاف درهم غرامة لشاب قاد سيارته عكس السير تحت تأثير المخدرات

قضت محكمة السير في دبي بتغريم شاب خليجي يبلغ 23 عاماً 10 آلاف درهم، مع وقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بتعاطي مؤثرات عقلية وقيادة مركبته عكس الاتجاه، تحت تأثيرها، إلى جانب حيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وبدأت تفاصيل القضية حين رصدت دورية أمنية مركبة تسير عكس اتجاه السير خلف أحد المستشفيات في منطقة الخوانيج، فبادرت إلى إيقافها، ولاحظ رجال الشرطة أن سائقها في حالة غير طبيعية.

وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على إبر وأربع كبسولات من مادة تندرج تحت تصنيف المؤثرات العقلية، وقرص من مادة أخرى، إضافة إلى آثار لمادة «الميثامفيتامين» على كيس بلاستيكي ولفافة ورقية، ومضبوطات أخرى لها صلة مباشرة بسلوكيات التعاطي.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات بأن المواد المضبوطة تندرج ضمن المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول القانونية، بينما أكّد تقرير آخر لفحص عينات الدم والبول الخاصة بالمتهم احتواءها على مركبات مدرجة في جدول المخدرات.

وخلال التحقيق أقرّ المتهم بتعاطي مواد مخدرة وقيادته المركبة تحت تأثيرها، كما أقرّ بحيازته المضبوطات.

وحين مثُل أمام المحكمة اعترف بالتهمة الأولى المتعلقة بالتعاطي، وأنكر بقية الاتهامات، وطلب استعمال الرأفة معه في ظل حداثة سنه.

وأشارت المحكمة إلى أن التهم المسندة إلى المتهم ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، باعتبارها صادرة عن سلوك واحد، ورأت من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة.

وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم، مع مصادرة المواد والأدوات المضبوطة، ووقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء ما ثبت لديها من وقائع الدعوى وظروفها.

كما أظهرت بيانات التنفيذ أن المتهم سدد قيمة الغرامة، وجرى توقيفه خلال فترة سابقة على ذمة القضية، قبل الإفراج عنه بقرار من النيابة المختصة، وإحالته إلى الجهات المختصة لإخضاعه إلى برنامج الفحص الدوري، وتطبيق القانون بحقه في ما يتعلق بمسألة التعاطي وسبل علاجه وتأهيله، وفق ما يقتضيه القانون.