موظف يرفض إخلاء سكن العمل لتقاعده منذ 2016

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف متقاعد، إخلاء فيلا كان قد تسلمها للإقامة فيها خلال فترة عمله في إحدى الجهات، ورفض إخلاءها عقب خروجه على المعاش عام 2016.

وفي التفاصيل، أقامت جهة حكومية، دعوى ضد موظف متقاعد، طالبت فيها بإلزامه إخلاء فيلا وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص، وإلزامه إحضار براءة ذمة الماء والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها تملك الفيلا محل الدعوى، وقد تم تخصيصها للمدعى عليه خلال فترة عمله، إلى أن انتهت العلاقة الوظيفية عام 2016، بإحالته إلى التقاعد، وقد تم إمهاله مدة تجاوزت الخمس سنوات، مع إنذاره، إلا أنه امتنع عن تسليم العقار، وقدمت سنداً لدعواها صورة من مخطط الأرض وشهادة نهاية الخدمة صادرة من المدعية، تبين إنهاء خدمات المدعى عليه بسبب التقاعد، بالإضافة إلى كتاب تخصيص سكن.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر في قانون المعاملات المدنية، أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً، ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف بجميع التصرفات الجائزة شرعاً، لافتة إلى أن دعوى الطرد للغصب هو حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق، سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو بسبب قانوني ثم زال السبب، واستمر واضعاً يده عليه.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت، أن المدعية كانت قد خصصت للمدعى عليه الفيلا محل الدعوى، وقد أحيل للتقاعد ورفض إخلاء السكن، على الرغم من انتهاء الخدمة، وقد تبين للمحكمة إعلان المدعى عليه ولم يحضر، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع، ولم ينل من أوراقها، ما يتعين معه القضاء بإخلاء العين، وحكمت المحكمة بإخلاء المدعى عليه من الفيلا وتسليمها للمدعية خالية من الشواغل والأشخاص، وإلزامه تقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات، وإلزامه الرسوم والمصروفات.

جهة العمل أمهلته خمس سنوات مع إنذاره، إلا أنه امتنع عن تسليم العقار.