معاقبة أب اعتدى بالضرب على طفله
عاقبت محكمة رأس الخيمة أباً (خليجياً) بغرامة 1000 درهم بتهمة الاعتداء على طفله (10 سنوات) وطليقته، وسحب ابنه عنوة أثناء توصيله من قبل الحافلة المدرسية، وتشاجر مع سائق الحافلة والمشرفة، الأمر الذي خلّف للطفل آثاراً نفسية وأصبح يشعر بالخوف ويعاني اضطرابات، وتدهور مستواه الدراسي، وفقاً للتقارير الطبية.
ونظراً لما لحق بالمرأة وطفلها نتيجة الاعتداء الذي تعرضا له، أقامت دعوى طالبت بإلزام المدعى عليه بـ60 ألف درهم، تعويضاً لتكبدها خسائر مالية بسبب غيابها عن عملها ومراجعتها أقسام الشرطة والنيابة العامة أثناء التحقيقات وتصوير الأوراق، بما في ذلك الملفات والأحكام الجنائية وأتعاب المحاماة، إضافة إلى الأضرار النفسية التي كانت تعانيها وابنها.
وأفاد وكيل المدعى عليه بأن موكله أقام دعوى ضد المدعية لتمكينه من رؤية ابنه إلا أنها لم تمتثل للحكم وغيرت مقر إقامتها وصدر بشأنها أوامر ضبط وإحضار، وأنها تكون بذلك أسهمت فيما لحقها من ضرر، وهي التي تسببت في الحالة التي عليها وطفلها.
وأوضح أن الدعوى مجرد أقوال مرسلة، مطالباً برفضها لعدم الصحة والثبوت، ولمساهمة المدعية في الخطأ الذي نتج عنه الضرر الذي تدّعيه.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الحكم الجزائي البات له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي تم الفصل فيها بحكم بات.
وأوضحت أن التقرير الطبي أكد تعرض المدعية لكدمات شديدة بالكتف الأيمن وإصابة ابنها بألم في الساعد الأيمن، ما يتضح معه أن المدعى عليه عمد إلى الاعتداء بالضرب على سلامتهما الجسدية يوم الواقعة، لافتة إلى أنه لما كانت محكمة الجزاء أدانت المدعى عليه بموجب حكم بات نتيجة ثبوت خطئه، فإن الحكم يكون اكتسب حجية تلتزم بها المحكمة المدنية باعتباره فصل في الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجزائية.
وأشارت إلى أنه لم يبقَ للمحكمة المدنية سوى تقدير التعويض المستحق للمدعية وابنها يتناسب مع ما لحقهما من ضرر مادي وأدبي، ونوهت المحكمة إلى أن ما ذكره المدعى عليه من مساهمتها في الخطأ قول لا سند له واقعاً وقانوناً، وذلك أن رفضها تنفيذ قرار الرؤية المخول له قانوناً على فرض صحة ادعائه لا يخول له في كل الأحوال الاعتداء على سلامتهما الجسدية.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية بشخصها وفي حق ابنها 11 ألف درهم تعويضاً عما لحقهما من ضرر مادي وأدبي، وألزمته المناسب من مصروفات الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة.