خليجي يقاضي زوجته لمطالبتها بنفقة أبنائه بعد تركها لهم

تقدم خليجي بدعوى قضائية في محكمة الفجيرة، يطلب من خلالها بمقاضاة زوجته لاستمرارها بمطالبته بسداد متجمد النفقة لأبنائهما الستة وقدرها 60 ألفاً و966 درهماً على الرغم من خروجها من المنزل وتركهم في رعايته.

وتعود وقائع الدعوى إلى أن المدعي عقد خصومة ضد زوجته بموجب صحيفة أودعت بمحكمة الفجيرة الاتحادية طلب فيها إسقاط متجمد النفقة المقتضي بها للأبناء والمقررة بموجب الحكم الصادر في دعوى سابقة في محكمة الأحوال الشخصية بإمارة الفجيرة لوجود الأبناء معه وهو القائم على رعايتهم، كما طالب بإلغاء المقضي به من نفقة شهرية مستمرة خصوصاً أن المدعى عليها لم تدخل بطاعة زوجها بموجب حكم صادر من المحكمة مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

وذكر المدعي بأن المدعى عليها سبق وأن تحصلت على حكم من محكمة الأحوال الشخصية بالفجيرة والذي بمقتضاه فرض لها نفقة لأبنائهما الذين يبلغ عددهم سبعة والتسوية بينهم بـ5600 درهم، كما أنه تحصل بموجب دعوى أخرى على إلزام المدعى عليها بالدخول في طاعته إلا أنها خرجت من منزل الزوجية ورفضت العودة إليه، وقامت بمطالبته بسداد متجمد النفقة السابقة وقدرها 60 ألفاً و966 درهماً على الرغم من أن أوراق الدعوى لم تقدم ما يفيد باستلامها الأبناء أو الدخول في طاعة زوجها.

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات ما ورد من المدعي وتم تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضرت المدعى عليها بشخصها ومعها محامٍ، وحضر المدعي بوكيل، وقدم كل منهما مذكرة، واستدعت المحكمة شاهدين واللذين اتفقت أقوالهما على أن المدعي متزوج من المدعى عليها وأنجب منها سبعة أبناء والذين يقيمون حالياً مع والدهم فيما عدا واحد منهم قامت والدته بأخذه معها.

ومن جهتها، قررت المدعى عليها أمام المحكمة أن لديها سبعة من الأبناء ويقيمون جميعهم مع والدهم الذي يقوم بالإنفاق عليهم عدا ابن واحد يقيم معها.

وأكدت المحكمة أنها ترى على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها ومع إقرار المدعى عليها بشخصها وأقوال شاهدي المدعي أن المدعى عليها تحصلت على مبالغ مالية غير مستحقة لها لكون الأبناء مقيمين مع والدهم وهو من يقوم بالإنفاق عليهم ومن ثم يسقط الحق فيها لتغير دواعيها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط حق المدعى عليها في النفقة المقررة للأبناء الستة بموجب الحكم سالف البيان وبراءة ذمة المدعي منها ويكف يدها عن المطالبة بها لزوال مقوماتها القانونية مع استمرار حق المدعى عليها في النفقة المقررة لها وللابن الصغير الذي يقيم معها.

• الزوجة تطالب بسداد متجمد النفقة لأبنائها الستة وقدرها 60 ألفاً و966 درهماً.