أنكر حصوله على المبلغ وحلف اليمين الحاسمة

فتاة تتهم شاباً بالاستيلاء على 85 ألف درهم بوعد زواج

محكمة أبوظبي رفضت الدعوى و«استئناف» أيدت الحكم. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامتها فتاة ضد شاب اتهمته بالحصول على 85 ألف درهم منها بوعد زواج زائف، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.

وتفصيلاً، أقامت فتاة عوى ضد شاب طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 85 ألف درهم، ومخاطبة الجهات المختصة لتفريغ كاميرات أحد المراكز لإثبات لقائها بالمدعى عليه، وأخذه ظرفاً أبيض منها واستجوابه بشأنه، وكذا تكليفه بتقديم كشف حسابه البنكي الذي دفع من خلاله المبلغ لصالح ملف تنفيذ قبله، واحتياطياً توجيه اليمين المتممة لها أو الحاسمة له، مشيرة إلى أن الشاب اقترض منها المبلغ إثر وعده بزواجها، وامتنع عن رده.

وخلال نظر الدعوى وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمدعى عليه فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أقترض من المدعية مبلغ 85 ألف درهم، ولم تسلمني هذا المبلغ على سبيل القرض، وأن ذمتي غير مشغولة للمدعية بأي مبلغ في هذا الخصوص، والله على ما أقول شهيد»، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على حلف المدعى عليه لليمين الحاسمة بعدم صحة اقتراضه من المدعية المبلغ محل الدعوى وعدم مديونيته لها، وبما لا حاجة من بعد لبحث طلباتها الاحتياطية بتفريغ الكاميرات والمخاطبة بشأن الحساب البنكي للمستأنف ضده لعدم جدواها.

ولم ترتض الفتاة الحكم واستأنفته، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً لها بسائر طلباتها أمام أول درجة، ونعت على الحكم المستأنف التفات محكمة أول درجة عما تمسكت به من قرائن تفيد بمديونية المستأنف ضده بمبلغ مطالبتها فيما لو تم إجابتها لتفريغ الكاميرات، وكذا بشأن بيان كشف حسابه البنكي عن اليوم السابق للقائها وحصوله على المبلغ الذي سدده لصالح ملف التنفيذ قبله.

وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم بأنه من المقرر أن الحكم بناء على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه، فلا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام إلا إذا كان الطعن مبنياً على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى، أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.

وأشارت إلى أن المستأنفة سبق أن ارتكنت لضمير خصمها «المستأنف ضده» بما وجهته له من اليمين الحاسمة، وقد جاءت متعلقة بشخصه ومنصبّة على المبلغ المطالب به ومناط التداعي، وحكمت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بعدم جواز الطعن وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طباعة