إدانة امرأة بإدارة حساب على «إنستغرام» لاستقدام العاملات دون ترخيص

استقر في يقين المحكمة ارتكاب المتهمة ما أُسند إليها من اتهام. من المصدر

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية غيابياً بتغريم امرأة (عربية) 50 ألف درهم، بتهمة إدارة حساب على «إنستغرام» خاص باستقدام العمالة المنزلية دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المجني عليه (إماراتي) بتقديم بلاغ إلكتروني عبر التطبيق الذكي يفيد بأن امرأة (عربية) احتالت عليه، وحصلت منه على 8500 درهم مقابل استقطاب عاملة منزلية، وبالفعل قامت بإحضارها وتسليمها له إلا أنه لم يتسلم أوراقها ووثائقها الثبوتية حتى يتسنى له استكمال الإجراءات المطلوبة بشكل قانوني، وحين تواصل معها أجابته بأنها حين تحصل على وثائق العاملة ستسلمها إليه، مشيراً إلى أنها ظلت تماطل حتى قام بتسليم العاملة لها وطالبها بإعادة أمواله إلا أنها لم ترد المال إليه، الأمر الذي اضطره لتقديم بلاغ في الشرطة.

فيما أنكرت المتهمة في محضر الاستدلالات التهمة المسندة إليها وأقرت بأنها سلمت الشاكي عاملة منزلية، بالإضافة للأوراق الثبوتية الخاصة بها، وبعدها قام الشاكي بإرجاع الأوراق الثبوتية الخاصة بالعاملة من أجل إنهاء إجراءات الإقامة، إلا أن السائق الخاص بتوصيل الأوراق الثبوتية للعاملات استولى على جميع الأوراق، مضيفة أنها تعمل في أحد المكاتب المرخصة.

واعترفت في تحقيقات النيابة العامة بأنها تعمل كوسيط في جلب الأيادي العاملة دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة.

وأكدت المحكمة أن الاتهام المسند للمتهمة ثابت في حقها ثبوتاً قطعياً لإدانتها، وذلك لاعترافها بتحقيقات النيابة العامة لما قرره الشاكي بمحضر الاستدلال، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ارتكاب المتهمة ما أسند إليها من اتهام، وتقضي بمعاقبتها بلائحة الاتهام والمادة (212) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية. وعن رسوم الدعوى الجزائية فقد حددها القانون رقم 13 لسنة 2016.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمة 50 ألف درهم لما أسند إليها من اتهام وإلزامها برسوم الدعوى.

طباعة