موظف يتهم مطلقته بالاستيلاء على محرر رسمي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى، أقامها موظف في جهة تعليمية، اتهم فيها طليقته بالاستيلاء على محرر رسمي خاص بعمله، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بتسليمه أصل المحررات والأوراق الرسمية التي بحوزتها، والخاصة بجهة عمله، والتي تحمل توقيعه، مشيراً إلى أنه يعمل في جهة تعليمية، وقام بتحرير محرر رسمي يثبت فيه عمله، وقد قامت المدعى عليها أثناء فترة العلاقة الزوجية بالاستيلاء على هذا المحرر لمصلحتها الشخصية، واستخدمته بعد سنة من طلاقهما، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طلبت فيها رفض الدعوى.

وقرر القاضي المشرف استجواب المدعي والمدعى عليها بشخصيهما، وقرر المدعي أن المستند المطالب بإرجاعه من المدعى عليها هو مستند واحد موقع يدوياً وليس إلكترونياً، وأن أصل المستند لدى المدعى عليها وليس صورة منه، وباستجواب المدعى عليها قررت بأن أصل المستند ليس بحوزتها، وأن لديها صورة واحدة فقط من المستند وليس الأصل، وقد وجدته في البيت عندما طلب منها المدعي تنظيف المنزل بعد خروجه منه.

وقررت المدعية أن هذه الصورة لديها واحدة منها فقط، وقدمت منها نسخة إلى المحكمة، عندما كانت تريد أن تثبت أن زوجها المدعي يعمل بإمارة أبوظبي، كما تمسكت بعدم وجود الأصل لديها، وقررت أن المدعي سبق وتقدم ببلاغ ضدها لدى الشرطة بخصوص هذا المستند، وبعد التحقيق معها تم حفظ البلاغ.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أن «على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن ترد له أصل المستند محل الدعوى، وليس صورته التي أقرت المدعى عليها بوجودها لديها، وقد خلت الأوراق من أي دليل على وجود الأصل لدى المدعى عليها، وقد أنكرت وجوده لديها، وكان المدعي لم يطلب أي إجراء من إجراءات التحقيق لإثبات صحة ما يدعيه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب.

طباعة