موظف يختلس 457 ألف درهم من مؤسسة قبل إنهاء خدماته

اكتشفت مؤسسة اختلاس موظف سابق لديها مبلغاً يتجاوز 457 ألف درهم، كان تسلمه من المؤسسة خلال فترة عمله التي بلغت نحو 19 عاماً، ولم يقدم ما يفيد أوجه صرفه، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الموظف بأن يرد المبلغ للمؤسسة.

وفي التفاصيل، أقامت مؤسسة دعوى ضد موظف سابق لديها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 457 ألفاً و771 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12%، كذلك إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أن المدعى عليه كان يعمل لديها على مدار نحو 19 عاماً بوظيفة كاتب علاقات عامة، وبعد إخطاره بإنهاء خدماته اكتشفت أنه تسلم مبلغ 457 ألفاً و771 درهماً ولم يقدم مستندات تثبت أوجه صرف ذلك المبلغ، وسندت دعواها بصورة ضوئية من تقرير استشاري، وعقد عمل غير محدد المدة، وإشعار عدم تجديد عقد العمل، فيما لم يحضر المدعى عليه خلال نظر الدعوى رغم الإعلان قانوناً.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المؤسسة سندت دعواها بتقرير استشاري، الذي انتهى بعد الاطلاع على المستندات أن ذمة المدعى عليه مشغولة للمؤسسة بمبلغ 457 ألفاً و820 درهماً، استلمها المدعى عليه لإنجاز معاملات تخص الشركة، وعجز عن تقديم ثمة مستند ثبوتي يفيد بقيامه بصرفها لصالح المؤسسة.

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن لما قدمته المدعية من تقرير خبرة استشارية، علاوة على أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً لتقديم دفاعه أو ثمة دفوع أخرى لرد الدعوى عنه، وبناءً على ذلك تقضي المحكمة للمدعية بطلبها القائم على سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 457 ألفاً و771 درهماً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.