إلزام شركة مطابخ بدفع 50 ألف درهم إلى عميل

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام شركة توريد مطابخ بفسخ تعاقدها مع عميل وإعادة 40 ألف درهم له، مع تعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم، وذلك لعدم التزامها الاتفاق المبرم بينهما.

وفي التفاصيل، أقام مالك منزل دعوى طالب بإلزام شركة توريد مطابخ فسخ العقد المبرم بينهما، ورد 40 ألف درهم، مع إلزامها دفع مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً له عن تأخرها وعدم التزامها بنود العقد المبرم بينهما، مشيراً إلى اتفاقه مع الشركة على توريد وتركيب مطبخ، وسلم الشركة مبلغ المطالبة لقاء ذلك، إلا أن الشركة تأخرت، ولم توف بالتزاماتها، وقدم سنداً لدعواه صورة من العقد المبرم بينهما.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت أن المدعي تعاقد مع الشركة على توريد وتركيب مطبخ، وسدد كامل المبلغ المتفق عليه، بواقع 40 ألف درهم، إلا أن الشركة تقاعست عن تنفيذ التزامها ولم ترد المبلغ، وهو الأمر الذي يثبت معه إخلال الشركة بالعقد سند الدعوى، ويكون طلب المدعي الفسخ قائماً على سند من الواقع والقانون.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق عدم تسلّم المدعي المطبخ المتفق عليه، وعدم سداد المدعى عليها المبلغ، وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت الخطأ في حق الأخيرة، وحكمت المحكمة بفسخ العقد وبإلزام المدعى عليها أن ترد للمدعي 40 ألف درهم والفائدة عن ذلك المبلغ بواقع 5% سنوياً، وإلزامها تعويض المدعي بمبلغ 10 آلاف درهم عن تأخرها في تنفيذ التزامها.