استشارة

■ ما هي أشكال التربح من الوظيفة وعقوبتها؟

■■ شدد القانون على عقوبة التربح، لأن الموظف في هذه الجريمة يجمع بين صفتين لا يجوز الجمع بينهما، ويمكن أن يتم ذلك في صورة عمولة من مقاول أو مورد عادي، ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، لأن المنافع بين المقاولين أو الموردين غير متكافئة، ويستطيع الموظف بفضل ما لديه من معلومات وما يحوزه من سلطات أن يفضل أحداً على آخر أو يتفوق على أصحاب العطاء.

وحتى تقع هذه الجريمة يجب أن يكون مرتكبها موظفاً عاماً مختصاً بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح أو منفعة، وقت وقوع الجريمة.

وتقع هذه الجريمة ولو لم يصب المصلحة العامة ضرر، بل تقوم حتى لو عاد عمله على المصلحة العامة بالفائدة، وتتوافر أركان الجريمة لو لم يكن المال موضوع فعل المتهم مالاً عاماً وإنما كان للدولة شأن به، وكان الموظف هو المختص بذلك.

وبحسب المادة (262) من قانون الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة والمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حال أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة عن عمل من أعمال وظيفته».