«استئناف العين» ألزمته برد المبلغ إلى الشركة

موظف يختلس 432 ألف درهم من فواتير الكهرباء

عدلت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام مندوب بأن يؤدي إلى الشركة التي يعمل فيها مبلغ 205 آلاف و983 درهماً قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بالشركة والبنايات التابعة لها، والتي حصل عليها ولم يسددها، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المندوب أن يؤدي للشركة المستأنفة مبلغاً وقدره 432 ألفاً و755 درهماً.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى ضد مندوب يعمل لديها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 453 ألفاً و445 درهماً قيمة مبالغ استولى عليها دون وجه حق، موضحة أنها سلمت المندوب المبالغ بموجب سندات صرف لسداد رسوم الكهرباء الواقعة عليها والعقارات التابعة لها، إلا أنه امتنع عن سداد تكاليف الكهرباء واختلس المبلغ لنفسه، فيما قدم الموظف مذكرة أنكر فيها الدعوى المقامة وطلب برفضها واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 205 آلاف و983 درهماً، واستندت في حكمها إلى أن الثابت من مطالعة سندات الصرف الصادرة من المدعية والتي تحمل توقيعين، أحدهما من المحاسب التابع للشركة، والآخر من المستلم، والتي لم يتم الطعن عليها من قبل المدعى عليه.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم أي إيصال يفيد بعملية الدفع ولم يقدم كشف حساب للحسابات التي كان يخصم منها المبلغ الذي يدفع منه مبالغ الفواتير، سواء كان الدفع يتم من خلال بطاقة بنكية أو من حساب بنكي أو أي طريقة أخرى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المستلم بموجب سندات الصرف والتي تحمل توقيعين، وقدرها 205 آلاف و983 درهماً.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً من الطرفين فاستأنفه المدعى عليه بالاستئناف الأصلي كما استأنفته المدعية بالاستئناف المتقابل.

من جانبها، أفادت محكمة الاستئناف بأن البين مما انتهى إليه تقرير الخبير يفيد بوجود عمليات احتيال في هذا الشأن تتجسد في سداد بعض المبالغ من بطاقات ائتمان متعددة ومختلفة عددها 186 بطاقة، ثم العودة إلى استرجاعها بذريعة أو بأخرى بحيث وصلت عمليات الاسترداد إلى 345 عملية ارتجاع.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والمتقابل شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وأبقت رسومه ومصاريفه على عاتق المستأنف أصلياً، وفي موضوع الاستئناف المتقابل بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الموظف بسداد 432 ألفاً و755 درهماً و70 فلساً، كما ألزمته برسوم ومصروفات الاستئناف.

طباعة