شخص يتهم شقيقته بالاستيلاء على مركبته وارتكاب مخالفات بـ 30 ألف درهم

اتهم رجل شقيقته بالاستيلاء على مركبته ورفض إعادتها وارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 30 ألف درهم، وطالب بإلزامها بتسليمه السيارة في أقرب مركز شرطة، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد شقيقته، طالب فيها بإلزامها بتسليم سيارته في أقرب موعد وأقرب مركز شرطة وإلزامها بأداء قيمة المخالفات والغرامات المسجلة على السيارة بقيمة 30 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامها أيضاً بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بالاستيلاء على سيارته وارتكاب مخالفات بها.

وخلال نظر الدعوى، قرّر المدعي أن قيمة السيارة 40 ألف درهم، وأن المدعى عليها شقيقته وأنه قام بإعطائها السيارة محل الدعوى لاستعمالها ولقضاء حاجاتها إلا أنها ارتكبت مخالفات عدة بالسيارة ولم تردها له، لافتاً إلى عدم وجود أي دعاوى جزائية بينه وبين المدعى عليها، وقدم صورة من كشف المخالفات، فيما لم تحضر المدعى عليها وتبين إعلانها برسالة نصية هاتفية بالدعوى على رقم الهاتف الذي قرر المدعي الحاضر أنه خاص بها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة الأولى من قانون الإثبات تنصّ على أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على صحة ما يدعيه المدعي ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما يدعيه ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بحالتها، والمدعي وشأنه بطلب التعميم على السيارة، واللجوء للنيابة العامة في ما يخص المخالفات المرورية التي يدعي أن المدعى عليها قامت بارتكابها على السيارة محل الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم.

• المحكمة رفضت طلب المدعي التعميم على السيارة.

طباعة