خليجي يعتدي على شقيقه ويهدده بالقتل

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام خليجي بأن يؤدي لشقيقه 16 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، جراء الاعتداء على سلامة جسده وتهديده بالقتل.

وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهم بتغريمه 20 ألف درهم، فيما قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى غرامة 10 آلاف درهم، وتم الطعن على الحكم بـ«التمييز» ونقضت المحكمة الحكم وأعادت الدعوى إلى محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتغريم المدعى عليه 10 آلاف درهم وألزمته بأداء 500 درهم.

وفي تفاصيل الدعوى أفاد المدعي بأن شقيقه اعتدى عليه وهدده بالقتل، كما اتهمه المدعى عليه زوراً وكيداً بالاعتداء عليه ورميه بما يخدش شرفه، وتمت تبرئته بموجب حكم جزائي، وأنه نظراً لما لحقه من ضرر والنيل من سمعته وحريته، إذ تم توقيفه وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر وحجز جوازه وتوقيفه عن عمله، ما أصابه ببالغ الأسى والحزن، وسبب له من خسائر مادية؛ فإنه يطالب عملاً بقانون المعاملات المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقته.

في المقابل، أشار المدعى عليه إلى أنه تم الصلح بينه وبين شقيقه بعد تدخل أفراد الأسرة، وبناء على ذلك الصلح يكون المدعي قد أسقط حقه. وتابع أن المدعي أسهم في الخطأ، وهو ما يقضي بتوزيع المسؤولية، كما أنه مارس حقه في التشكي دون كيد أو سوء نية، وطلب سماع الشهود للتأكيد على وقوع الصلح بينهما.

من جهته، أكد وكيل المدعي أنه لم يقع الصلح بين الطرفين وطلب الحكم لصالح موكله.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن المدعى عليه اعتدى على السلامة الجسدية للمدعي وهدده بالقتل بشهادة الشهود وتصريحات المجني عليه بما في ذلك شهادة أشقاء الطرفين، وعليه انتهت الأحكام بإدانة المتهم، وعليه أصبح الحكم باتاً وتكون المحكمة المدنية ملزمة بحجية تلك الأحكام.

وأوضحت أنه لا جدال في أن اعتداء المدعى عليه على سلامة المدعي من خلال صفعه من شأنه أن يلحق به ضرراً مادياً يتمثل في الاعتداء على سلامته الجسدية، ويكون الضرر ثابتاً ويستحق التعويض عنه وتقدره المحكمة بقيمة 8000 درهم، طالما ثبتت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الذي لحق المدعي.

وأضافت أن اعتداء المدعى عليه على سلامة جسد المدعي بتلك الطريقة وهو شقيقه وتهديده له؛ خلف لديه شعوراً بالإهانة والقهر والخوف، بما ترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي ثابت، وأن طلب التعويض له وجيه وتقدره المحكمة بقيمة 8000 درهم، دون الأخذ بعين الاعتبار ما استند إليه المدعي في طلب تعويضه عن كيدية الشكوى التي تقدم بها ضده المدعى عليه، وإتمامه كيداً بسبه والاعتداء على سلامته الجسدية تأسيساً على أن حق التشكي مكفول بالقانون، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 16 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي وألزمته بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.