امرأة خليجية تطلب الطلاق من زوجها بعد دخوله السجن

طلبت امرأة خليجية الطلاق من زوجها، بعد إدانته في جريمة، ودخوله السجن، إذ اعتبرت أنه أصبح غير كفء بالنسبة لها من الناحية الاجتماعية، ودمر حياتها العائلية المستقرة، بسلوكياته غير المسؤولة، متسائلة هل يكون القانون في صفها إذا أقامت دعوى طلاق بسبب عدم الكفاءة.

جاء ذلك ضمن حلقات توعوية قانونية، يقدمها المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، عبر صفحات «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة.

وتفصيلاً، قالت سائلة إنها «تزوجت شخصاً من جنسيتها، رأت أسرتها فيه الخير والأخلاق الحميدة، وارتبطا ارتباطاً تقليدياً من خلال لقاء أسرتيهما، وقد أنجبت منه ولداً عمره ثلاث سنوات، وكانت حياتهما مستقرة، إلى أن تورط زوجها في قضية، وكانت التهم ثابتة عليه، وحكم عليه بالسجن بعد إدانته».

وأضافت أن «أهلها يضغطون عليها لطلب الطلاق منه، إذ لم يعد كفئاً لها، وهي لاتزال صغيرة في السن، إذ تبلغ 26 سنة، وقد يكتب لها نصيب أحسن من هذا الزوج، الذي لم يراع مصلحة أسرته وحكم عليه بالسجن سبع سنين»، متسائلة عن الرأي القانوني في مثل حالتها وهل يحق لها طلب الطلاق للضرر بسبب انعدام الكفاءة.

من جانبه، قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إنه لا يعرف بالتحديد ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية الخاص بدولة السائلة، تطرق إلى مسألة الكفاءة أم لا، لكنه أشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تعرض لمثل هذه الحالات فنص في المادة (21/1) على أنه: «يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده».

وأضاف الشريف أنه «من المقرر أن كفاءة الرجل بالنسبة للمرأة، إنما ينظر إليها وقت العقد، وما يؤثر فيه زوالها بعده، خصوصاً بعد الدخول والولادة، لكن إذا أرادتِ السائلة الانفصال عن زوجها وهذا حقها، فيمكنها ذلك بناءً على إدانته، وسجنه، وتكون فيه متضررة، وبناءً عليه، تطلب الطلاق لهذا السبب».

الدكتور يوسف الشريف:

• «الانفصال عن زوجها من حقها بناءً على إدانته وسجنه وتكون فيه متضررة».