استلم 526 ألف درهم.. موظف يحصل على مكافأة نهاية الخدمة مرتين

تقدم موظف في شركة بطلب تسوية مستحقاته المالية عن فترة 7 سنوات، وتم توقيع اتفاقية تسوية كاملة حصل بموجبها على مبلغ 274 ألف و312 درهم، إلا أنه قام بعد ذلك برفع دعوى عمالية وقضي له بمبلغ 251 ألف و900 درهم كمستحقات نهاية خدمته عن فترة عمله، ما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد مبلغ اتفاقية التسوية، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه برد المبلغ للشركة المدعية.

وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 274 ألف و312 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية لمدة 7 سنوات، وقد طلب المدعى عليه مستحقاته المالية، وتم توقيع اتفاقية تسوية كاملة ونهائية وبناء على هذه التسوية تم تحويل مبلغ 274 ألف و312 درهم لحساب المدعى عليه كمستحقات نهاية الخدمة، إلا أنه قام برفع دعوى مطالبة بمستحقاته العمالية ملتفتاً عما سبق وأن قبضه الأمر الذي حدا بها إلى رفع دعواه الماثلة باسترداد مبلغ التسوية.

وساندت دعواها بصور من الدعوى العمالية، وصورة من التسوية الكاملة والنهائية، وخطاب إصدار مستحقات نهاية خدمة، وشهادة من بنكية تفيد تحويل مبلغ المطالبة لحساب المدعى عليه، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن وفقاً للمقرر من قانوناً بنص المادة 304 من قانون المعاملات المدنية من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال تسوية كاملة ونهائية وكذلك خطاب إصدار مستحقات نهاية خدمة وشهادة من أحد البنوك العاملة تفيد أن المدعى عليه قد استلم مبلغ 274 ألف و312 درهم كمستحقات نهاية الخدمة عن طريق إيداعه في حسابه البنكي المشرق، وقد رفع المدعى عليه دعوى عمالية، وقد قضي له بمبلغ 251 ألف و900 درهم كمستحقاته خلال فترة عمله لدى المدعية بعد إجراء المقاصة وتم إيداع المبلغ من طرف المدعية في تنفيذ الأحكام، ما يكون معه طلب المدعية بالقضاء لها باسترداد ما دفعته في إطار اتفاقية التسوية قائم على سند من الواقع والقانون وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 274 ألف و312 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات .