الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف درهم عقوبة العبث بالأدلة الرقمية

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.

طباعة