ارتفاع مفاجئ في فواتير كهرباء فيلا يكشف سرقة التيار

«العين الابتدائية» ألزمت المدّعى عليه بأن يؤدي للمدّعي 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية. أرشيفي

تسبّب ارتفاع مفاجئ في فواتير كهرباء فيلا في اكتشاف مالكها قيام مسؤول موقع تحت الإنشاء بسرقة التيار الكهربائي من خلال مد كابل كهرباء من الفيلا إلى الموقع، فيما قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام المدعى عليه (مسؤول الموقع) بأن يؤدي للمدعي 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.

وفي التفاصيل، أقام مالك فيلا دعوى قضائية على مسؤول موقع تحت الإنشاء طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه قد لاحظ ارتفاعاً مفاجئاً في فواتير الكهرباء الخاصة بفيلته، وعندما ذهب للموقع شاهد كابل كهرباء ممتد من المجمع الذي يسكن به، إلى موقع قيد الإنشاء خلف فيلته، وقد تم تحريك الدعوى الجزائية ضد المدعى عليه بصفته المسؤول عن ذلك الموقع، وتمت إدانته عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي وتغريمه 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه.

وخلال نظر الدعوى، تمسك المدعي بطلبه التعويض عن الأضرار التي لحقت به والمتمثلة في تضرر الأسلاك الكهربائية الخاصة بفيلته، بالإضافة إلى قيمة الفواتير المدفوعة، وقدم سنداً لدعواه، صورة من تحقيقات الشرطة، وصورة من الحكم الجزائي، وصورة من سند ملكية الفيلا، وصور فواتير صادرة من شركة العين للتوزيع توضح قيمة استهلاك الكهرباء، فيما تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية، عن قيامه بغير وجه حق باستعمال خدمة من خدمات شركة العين للتوزيع بأن قام بمد تيار كهربائي من منزل المدعي إلى موقع العمل القائم عليه، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدّعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن خطأ المدّعى عليه قد ألحق بالمدعي ضرراً مادياً ومعنوياً يتمثل في زيادة الأحمال على الفيلا الخاصة، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

طباعة