رجل يقاضي ابن صديقه لامتناعه عن رد 300 ألف درهم اقترضها منه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رجل طالب فيها ابن صديقه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم كان قد اقترضها منه، ذلك لعجز المدّعي عن إثبات طلبه.

وأقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القانونية، مع إلزام بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تربطه صداقة بوالد المدعى عليه واستغل الأخير تلك الصداقة وطلب منه أن يقرضه مبلغ المطالبة على سبيل الدين على أن يرجعه بعد فترة من الزمان، فحرر له شيكاً مصرفياً بالمبلغ، وبعد فوات مدة من الزمن طالبه بالمبلغ فماطل في إرجاعه، وساند دعواه بتقديمه لصور ضوئية من شيك بقيمة المبلغ، وكشف حساب مترجم، فيما لم يحضر المدّعى عليه رغم إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوّغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، مشيراً إلى أن الثابت أن المدعي حرر للمدعى عليه شيكاً مصرفياً مسحوباً على أحد البنوك العاملة بالدولة بمبلغ 300 ألف درهم، إلا أنه لم يثبت للمحكمة أنه  سلم المبلغ على سبيل السلف والدين، وأن هذا الشيك لا يثبت سوى واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين، ومن ثم يكون المدعي قد عجز عن إثبات طلبه في هذا الشأن، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

• المحكمة رفضت الدعوى لعجز المدّعي عن إثبات طلبه.