"قعود سباق" يقود رجلين إلى المحكمة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي لمالك مزرعة للإبل مبلغ 110 ألف درهم متبقية من ثمن جمل "قعود سباق" بالإضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً.

وفي التفاصيل اقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 110 ألاف درهم والتعويض عن الضرر المادي والكسب الفائت بمبلغ 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه جمل (قعود سباق) بمبلغ 170 ألف درهم وسدد مبلغ 60 ألف درهم ولم يسدد له باقي المبلغ وقرر أن لديه شهود يطلب سماعهم.

وأكد الشاهد أمام المحكمة، أن المدعى عليه قام بشراء قعود من المدعي بمبلغ 170 ألف درهم وقد قام بتسليم المدعي 60 ألف وتبقى في ذمته 110 ألف درهم إماراتي مشيرين إلى أن الاتفاق تم امامه حيث أنه يعمل في عزبة المدعي وأنه هو من قام بتحميل هذا القعود وتسليمه للمدعى عليه في عزبته، كما تطابقت شهادة الشاهد الثاني مع ادعاء المدعي وشهادة الشاهد الأول.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها قد اطمأنت لشهادة الشهود وثبت لها صحة بيع المدعي للمدعى عليه جمل ( قعود ) بقيمة 170 ألف درهم لم يسدد منها المدعى عليه سوى مبلغ 60 ألف درهم سيما وأن المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً بالإضافة إلى أن المدعى عليه أمام مركز التوفيق والمصالحة لم ينكر شراء الجمل محل الدعوى وكذلك لم ينكر استلامه له وبذلك فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المتبقي من قيمة الجمل محل عقد البيع.

وعن طلب التعويض اشارت المحكمة إلى أنها استخلصت خطأ المدعى عليه وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ محل الدعوى ما ترى معه أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به وما فاته من كسب بسبب خطأ المدعى عليه كافياً في مبلغ 5 ألاف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 115 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.