محكمة العين قضت بثبوت براءة الذمة

رجل يطالب امرأة بـ 220 ألف درهم بعدما أبرأ ذمتها

قضت محكمة العين الابتدائية بثبوت براءة ذمة امرأة طالبها رجل بأن تسدد له 220 ألف درهم قيمة إيصال أمانة مؤرخ في عام 2013، وأكدت المحكمة أن المدعية حصلت على إبراء ذمة من أي مبالغ سواء شيكات أو وصل أمانة من المدعى عليه في عام 2020.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد رجل طالبت بثبوت أن وصل الأمانة المذكور في الإقرار بالإبراء هو ذاته سند المديونية «إيصال الأمانة» بمبلغ 220 ألف درهم المؤرخ في عام 2013 مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها كانت مدينة للمدعى عليه بمبلغ 633 ألفاً و356 درهماً قيمة ثلاث شيكات ووصل الأمانة بمبلغ 220 ألف درهم، وأبرأ المدعى عليه ذمتها بموجب إقرار الإبراء المؤرخ في عام 2020 وتم إثبات صحة الإقرار بحكم قضائي، إلا أنه عاد وطالبها بقيمة إيصال الأمانة رغم سابق إبرائها منه وأنكر وجود علاقة بين الإبراء والايصال، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه انقضى الحق، كما أنه من المقرر في القانون ذاته أنه لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه كان يداين المدعية بمبلغ وقدرة 220 ألف درهم بموجب إيصال أمانة مؤرخ في 2013، وقام بإعطاء المدعية إقراراً يبرّئ ذمتها من أي مبالغ سواء شيكات أو وصل أمانة، كما أنه تم الحكم لها بصحة التوقيع على إقرار الإبراء الصادر من المدعى عليه.

وأكدت المحكمة ثبوت قيام المدعى عليه بإبراء ذمة المدعية من إيصال الأمانة سند الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعى عليه بأنه قد تم الحصول على توقيعه وهو فاقد الوعي أو تحت تأثير المخدر، إذ إنه لم يقدم ما يفيد ذلك.

ورفضت المحكمة، طلب المدعى عليه بإحالة الدعوى للتحقيق، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الدعوى، وأنها غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق، متى كانت أوراق الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المطلوب إثارتها أو نفيها، وحكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعية من إيصال الأمانة المؤرخ في 2013 بقيمة 220 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

طباعة