فضّلوا البقاء مع والدهم

امرأة تخلع زوجها بعد 15 عاماً.. وأولادها يرفضون حضانتها

أقامت امرأة (إفريقية) دعوى في محكمة الفجيرة، تطلب تطليقها خلعاً مقابل التنازل من مؤخر الصداق، مع إلزام الزوج أن يؤدي إليها نفقة السكن والعدة، وثبوت حضانتها لأبنائها الثلاثة، إلا أنها فوجئت بعد صدور حكم الخلع بأن أبناءها لا يرغبون في حضانتها، ويرفضون العودة معها.

وتفصيلاً، قالت المرأة إنها تزوجت من المدعي في عام 2007، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وبسبب كثرة المشكلات الزوجية تطلب الخلع، كونها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتفتدي بنفسها، موضحة أنها ترغب في الافتداء بنفسها، ومخالعة زوجها، وسترد إليه المهر المعجل الذي قبضته منه، وقدره 6000 درهم، وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية.

وعرضت المحكمة الصلح بين الطرفين، فرفضته الزوجة وقبله المدعى عليه، وقرر أنه متمسك بالمدعية زوجة له وأماً لأبنائه، لافتاً إلى أنه لا يعمل منذ أربعة أعوام.

وذكرت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية الاتحادي نص على أن «الخلع عقد بين الزوجين، يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها»، إلا أنه حين يقرر الزوج الرفض تعنتاً، فيحق للقاضي أن يحكم بالمخالعة مقابل البدل المناسب، موضحة أن الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس «كما أن من المستقر عليه قضاءً أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة، حق الأب وحق الحضانة وحق المحضون، وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها تثبت كلها، وإذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة علة نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة».

وقررت المحكمة تطليق المدعية خلعاً، مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية، وبانت المدعية عن المدعى عليه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين بشروطهما الشرعية، وعليها إحصاء عدتها الشرعية المناسبة لحالها من صيرورة الحكم، وقضت بثبوت حضانة المدعية لأبنائها الثلاثة حتى تنتهي حضانتها شرعاً، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المصروفات اللازمة عليه، والتي شملت أجر حضانة شهرياً، ونفقة شهرية، ونفقة زوجية شهرية، وأجر مسكن حضانة سنوياً، شاملاً نفقات الماء والكهرباء والإنترنت ومصروفات تأثيثه لمرة واحدة.

إلى ذلك، حضر الزوج لتسليم الأبناء، وقال لا مانع من تسليم الأطفال بحضور مترجم المحكمة، وبسؤال الأطفال الثلاثة أكدوا أنهم لا يرغبون في الذهاب مع والدتهم، ويفضلون البقاء مع والدهم.

 

طباعة