رجل يسرق سيارة قريبه ويبيعها

اتهم شاب أحد أقربائه بسرقة سيارته وبيعها، فيما زعم الرجل أنه المالك الحقيقي للسيارة، وأنه سجلها باسم الشاب لصلة القرابة بينهما، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام الرجل بأن يؤدي 20 ألف درهم تعويضاً للشاب عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد قريبه، طالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 35 ألف درهم، كونه سرق المركبة المملوكة له، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما قدم المدعى عليه مذكرة، تمسك فيها بأن السيارة تعود له بعد قيامه بشرائها وتسجيلها باسم الشاب لوجود علاقة عمل وقرابة، ونتيجة خلاف بين الطرفين، طلب من المدعي التنازل له عن السيارة، إلا أن الأخير رفض، الأمر الذي أضطر معه إلى بيع السيارة، متهماً المدعي بأنه أقام هذه الدعوى للكيد للمدعى عليه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة سرقة المركبة المملوكة للمدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه من كونه المالك الحقيقي للمركبة، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ومن ثم يتقرر الحق للمدعي في مطالبة المدعى عليه بقيمة السيارة المسروقة

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم قيمة السيارة، وتعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامه الرسوم والمصروفات.