رجل يشتري مركبة ويتهرب من سداد ثمنها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر 60 ألف درهم ثمن مركبة اشتراها منه وأجل دفع ثمنها لمدة عامين وتهرب من السداد في الموعد.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى طالب بإلزام آخر بدفع 60 ألف درهم، مشيراً إلى قيامه ببيع مركبة إلى المدعى عليه على أن يسدد ثمنها البالغ 60 ألف درهم بعد عامين، ولدى مطالبته بسداد الثمن في الوقت المحدد ماطل في السداد، وأرفق لدعواه سنداً صوراً ضوئية من ملكية المركبة وصور محادثات بينهما عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».

وقضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها، فيما قرر المدعى عليه استعداده لتأدية اليمين أمام المحكمة والتمس إحالة الدعوى للتحقيق للاستماع إلى شهادة والده.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل، مشيرة إلى أنها رأت في رسائل برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، ما يشكّل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها كون تلك الرسائل لا توضح قيمة الدين والمعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وحلف المدعي اليمين طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى استقامت أمام المحكمة وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 60 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.