محامٍ يطالب موكله بـ 3 ملايين درهم أتعاباً

محكمة أبوظبي ألزمت المستثمر دفع 204 آلاف درهم. أرشيفية

نشب خلاف بين محامٍ وموكله «مستثمر»، بسبب الأتعاب، ولجأ إلى القضاء وألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية المحكمة، المستثمر أن يؤدي للمحامي مبلغ 204 آلاف و40 درهماً مصروفات ورسوم الدعاوى والاستشارات القانونية.

وفي التفاصيل، أقام محامٍ دعوى ضد مستثمر، ومديرة مكتبه، طالب بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ ثلاثة ملايين و115 ألفاً و875 درهماً، قيمة عقد خدمات قانونية، وتمثيل المدعى عليه أمام المحاكم، وبناء عليه تم تحرير وكالة قانونية من الوكيل القانوني، على أن يقوم بتقديم الاستشارات القانونية بمبلغ 250 ألف درهم، تسدد على أربع دفعات متساوية، قيمة كل دفعة 62 ألفاً و500 درهم، سددت الدفعة الأولى، لافتاً إلى أن الإدارة الداخلية لدى المستثمر تم تغييرها، وتعيين المدعى عليها الثانية مديراً عاماً للمكتب، حيث عُقد اجتماع انتهى إلى الاتفاق على أن يتم التواصل مع المدير الجديد، وإلغاء العقود المبرمة، وعمل عقود جديدة.

وأكد أنه ترافع في خمس قضايا، فضلاً عن دفع مبالغ ورسوم قضائية، ليكون بذلك صافي المستحق له ثلاثة ملايين و184 ألفاً و680 درهماً.

وبعد تداول القضية والاطلاع على كل العقود المبرمة بينهم والمستندات، قضت المحكمة بإلزام المستثمر أن يؤدي للمحامي مبلغ 204 آلاف و40 درهماً مصروفات ورسوم الدعاوى والاستشارات القانونية مع إلزامه الرسوم والمصروفات.

طباعة